في ضربة اقتصادية جديدة لهياكل الاقتصاد الحوثي، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات.

ويدخل حظر استيراد المشتقات النفطية من الحديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل/ نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قياداتها.

تقييد تدفق الوقود

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل/ نيسان 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين.

وتداولت وسائل الإعلام القرار الذي يتضمن منع “إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة”.

زيادة المخزون

وكانت مصادر إعلامية يمنية قد نقلت عن تجار نفط في صنعاء أن ميليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، تحسبًا لإجراء أمريكي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.

ويعد هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة للحوثيين، ويأتي ضمن تشديد العقوبات الأمريكية على الميليشيات عقب تصنيفها منظمة إرهابية، بهدف الحد من مصادر تمويلها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن هذا الإجراء يُعد استثناءً مؤقتًا من العقوبات الأمريكية، ويهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية دون رفع القيود عن الكيانات الحوثية المحظورة.

كما من المتوقع أن يشجع الإجراء التجار اليمنيين، بما في ذلك الموجودون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، على استيراد المشتقات النفطية عن طريق الموانئ الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وفقًا للخبراء