وثقت منظمة حقوقية يمنية 13 ألف انتهاك اقترفها عناصر مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء اليمنية خلال العقد الماضي.

ورغم القبضة الحديدية للحوثيين على المحافظة، التي تحتل موقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية وتشترك حدودها مع 8 محافظات، استطاعت تقارير حقوقية توثيق أرقام صادمة لانتهاكات الحوثي.

وقال "مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية"، وهو منظمة غير حكومية، إنه وثق ما لا يقل عن 13 ألف انتهاك في محافظة البيضاء خلال 10 أعوام.

ولا يمثل هذا الرقم جميع حالات الانتهاكات، وفقًا للتقرير، نظرًا لحجم التعتيم الذي يمارسه الحوثيون والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات، إلى جانب خوف كثير من الضحايا وأقاربهم من الحديث خشية بطش الانقلابيين.

إنسانية منكوبة

التقرير، الذي حمل عنوان "البيضاء.. الإنسانية المنكوبة"، أحصى خلال الفترة (2014 - 2024) نحو 12 ألفًا و989 انتهاكًا للحوثيين، منها 373 انتهاكًا ارتكبته المليشيات فقط العام الماضي.

ووفقًا للمصدر ذاته، فقد ارتكبت مليشيات الحوثي 823 حالة قتل، 30 بالمائة منها بحق نساء وأطفال، بالإضافة إلى 796 حالة إصابة، 35 بالمائة منها لنساء وأطفال.

وتعرّض نحو 3 آلاف و83 مدنيًا للاختطاف من قبل الحوثيين، فضلًا عن 6 آلاف و500 شخص هُجّروا قسريًا من منازلهم، و440 حالة اعتداء ومنع تنقل، طبقًا للتقرير.

ووثّق التقرير 1374 حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة، منها 140 حالة تدمير كلي، و342 حالة تدمير جزئي بممتلكات عامة وخاصة.

آخر الانتهاكات

كشف التقرير أنه وثّق خلال العام الماضي، في جميع مديريات محافظة البيضاء، نحو 373 حالة انتهاك لحقوق الإنسان.

وتوزعت هذه الانتهاكات بين 54 حالة قتل، و53 حالة إصابة، و153 حالة اعتقال تعسفي، و14 حالة تجنيد أطفال، و19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية، و78 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.

وتصدّرت مدينة رداع قائمة الانتهاكات العام الماضي بمعدل 94 حالة انتهاك وبنسبة 25 بالمائة، ثم مديرية ذي ناعم بعدد 90 حالة انتهاك بنسبة 24 بالمائة، يليها مديرية الزاهر بعدد 44 انتهاكًا بنسبة 12 بالمائة، ومديرية العرش، 31 حالة انتهاك بنسبة 8 بالمائة.

كما سُجلت في مديرية القرشية 21 انتهاكًا بنسبة 6 بالمائة، في حين توزعت 93 حالة انتهاك على باقي مديريات المحافظة بنسبة 25 بالمائة.

دعوة لتحقيق شامل

ودعا التقرير الحقوقي إلى "فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات، وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع".

وطالب التقرير "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بتفعيل مبدأ معاقبة القتلة وتتبعهم وضمان عدم إفلاتهم من أفعالهم الإجرامية العمدية من العقاب"، داعيًا إلى تعويض الضحايا بشكل عادل