غير مقبول قانونيًا وأخلاقيًا المماطلة في إتلاف الشحنة مهما كانت الضغوط، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن

السماح بدخول الدقيق الفاسد يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين

كشف خبير اقتصادي معروف، عن المزيد من المعلومات الهامة، حول شحنة الدقيق الفاسدة في ميناء عدن، التي تبلغ حمولتها 5000 طن.

وتساءل الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف سعيد أحمد، في مقال له، نشر خلال الساعات الماضية، عبر العديد من المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم إتلاف شحنة الدقيق حتى الآن، رغم ثبوت فسادها.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني في مقاله الذي جاء تحت عنوان "لماذا لم يجر إتلاف شحنة الدقيق التالف في ميناء عدن؟!" : تبدأ قصة شحنة الباخرة MARIM M التي تبلغ حمولتها 5000 طن، منها 118 ألف كيس دقيق عبوة 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشأ ذرة عبوة 40 و25 كيلوجرامًا، وبلد منشأ البضاعة المشتراة مصر. لكن مصر الشقيقة هي البلد الأكبر استيرادًا للقمح والدقيق في العالم، ولأول مرة أسمع أنها مصدرة لدقيق القمح والذرة.

وأضاف الدكتور يوسف سعيد أحمد "ومن البيانات فإن الشحنة تابعة لشركة حرمل التجارية اليمنية". لافتا إلى ان الشحنة، حسب التقارير، وصلت ميناء عدن قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في ميناء الحديدة الذي رفض السماح بدخولها.

وقائع الإجراءات

وأوضح الخبير الاقتصادي انه فور وصول الباخرة مريم إم، حرم ميناء عدن، قام اختصاصيو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، ومعهم ممثلو جمارك وأمن ميناء عدن، وبحضور عدد من الجهات ذات العلاقة وبوجود مشرف الشحنة ومندوبين عن الشركة، بمعاينة وفحص البضاعة بالعين المجردة، ووجدوا عند أخذ عينات من الدقيق من رفوف الباخرة، أنه "مسوس"، بمعنى أن الحشرات ظاهرة عليه، عدا عن وجود تحجر ببعض أكياس الدقيق، الناتج عن تسرب مياه البحر إلى الشحنة بحكم تقادم الباخرة.

وقال مؤكدا "هذه الوقائع تم تسجيلها وتصويرها بالفيديو، وشاهدها المواطنون عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبناء على ذلك، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس مذكرة مرفقة بنتائج فحص الشحنة الذي تم على ظهر الباخرة، إلى وزارة الصناعة والتجارة، ومذكرة إلى نيابة الصناعة والتجارة أكدت فيها بوضوح عدم صلاحية الشحنة للاستخدام البشري، وبالتالي منع دخولها للأسواق.".

أمر غريب ومريب

وأضاف متسائلا "لكن ما هو الجديد إذن؟!. مردفًا "الجديد أنه منذ ذلك الحين لم تتخذ الإجراءات كما هو متبع بإتلاف الشحنة، وهذا أمر غريب ومريب في نفس الوقت. وربما هناك جهات من أصحاب المصالح تبذل جهودًا لإدخال الشحنة للمستهلكين، مدعية كما نسمع أن الشحنة صالحة للاستخدام، متجاوزة كل المعايير."

الخلاصة

كما اكد الخبير والكاتب المتخصص في الشؤون الإقتصادية، دعم الاقتصاديون لموقف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تجاه شحنة الدقيق التي تم التأكد بالعين المجردة أنها مسوسة، ومتحجر جزء من اكياس الدقيق بسبب تسرب مياه البحر.

وختم بالقول "والخلاصة أن شحنة الدقيق التي وصلت ميناء عدن منذ أسبوع، على الباخرة مريم إم، غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن غير المقبول قانونيًا وأخلاقيًا المماطلة في إتلاف الشحنة مهما كانت الضغوط، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، ونطالب الجهات والنائب العام بعدم السماح بإدخالها إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين، وإن حدث ذلك فإنه سيشكل سابقة وجريمة لا تغتفر، وستتحملها الجهات المعنية وحكومة الشرعية ومؤسسة القضاء.".