اطلع محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، محمد عبدالله السليماني، الذي قدّم تقريرًا مفصلاً حول نتائج الزيارات الرقابية الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة على مختلف وحدات الجهاز الإداري. وخلال استعراضه للنتائج، أكد السليماني أن نسبة الحضور في اليوم الأول من شهر رمضان بلغت 90%، مما يعكس التزامًا عاليًا من قبل الموظفين بالدوام الرسمي وفقًا لتوجيهات المكتب التنفيذي وتعميم وزارة الخدمة المدنية بشأن تحديد أوقات العمل خلال الشهر الفضيل. وشدد المحافظ عوض بن الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار أعمال الرقابة الإدارية على مختلف مؤسسات الدولة، لضمان تعزيز مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الموظفين غير الملتزمين بالانضباط الوظيفي. وفي نفس السياق وبناءً على توجيهات المحافظ عوض بن الوزير، دشن الوكيل المساعد فهد سالم الطوسلي الزيارات التفقدية إلى عدة مكاتب حكومية، شملت مكتب التربية والتعليم، مكتب النفط والمعادن، مكتب الأوقاف والإرشاد، بنك التسليف الزراعي وخلال جولته، التقى الطوسلي بمديري عموم هذه الجهات، حيث استمع إلى تقارير حول الأوضاع الإدارية ومستوى الانضباط الوظيفي. كما نقل إليهم تحيات المحافظ وتهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، وحثّهم على مواصلة العمل بجدية خلال الشهر الفضيل. من جانبه، قام مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات، محمد عبدالله السليماني، بجولة تفقدية على عدد من المؤسسات الحيوية، شملت، المؤسسة العامة للكهرباء، فرع شركة النفط اليمنية ، البنك المركزي اليمني، فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور وخلال هذه الزيارات، شدّد كل من الطوسلي والسليماني على ضرورة التزام الموظفين بالدوام الرسمي وفقًا للمواعيد المقررة، وأكدا أن توجيهات المحافظ تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين والمتهاونين في أداء واجباتهم الوظيفية. يُذكر أن فرق الخدمة المدنية بالمحافظة قد باشرت نزولاتها الميدانية إلى مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تقييم مستوى الانضباط الوظيفي، وأكدت أن هذه الزيارات الرقابية ستستمر طوال الشهر الفضيل. كما سيتم رفع تقرير شامل إلى المحافظ عوض بن الوزير، يتضمن نتائج الرقابة والتقييم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما يتم رصده من التزام أو تقصير.