نظرًا لاستمرار أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت وتفاقم ساعات الإطفاء، وحرصًا على إطلاع الرأي العام على الحقائق، نوضح ما يلي:

1. استمر حلف قبائل حضرموت بتسهيل مرور ناقلات ديزل الكهرباء من منشآت "بترو مسيلة"، دون اعتراض أو تعطيل أي كميات مخصصة للمحطات، لضمان استمرار إمدادات الوقود.

2. في 16 يناير، أعلنت السلطة المحلية خلال مؤتمر صحفي أن مخزون الوقود في محطات الكهرباء سينفد خلال 120 ساعة، وألقت بالمسؤولية على التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت.

3. في 19 يناير، ردّت لجنة الإشراف على وقود الخدمات ببيان رسمي نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدةً انتظام إمداد محطات الكهرباء بمعدل 364,000 لتر يوميًا (64,000 لتر منحة "بترو مسيلة" + 300,000 لتر يتم سحبه عبر فرع شركة النفط بالساحل)، وكشفت أن مخزون المحطات حينها تجاوز 4.5 مليون لتر.

4. بعد كشف هذه الحقائق وضبط محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، والتي وثّقت بالصوت والصورة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوقفت السلطة المحلية سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل. هذا القرار غير المبرر يعكس محاولة ربط استمرار الإمداد بعدم الإفصاح عن المخزون ومنع الرقابة على عمليات الفساد والاختلاس، كما يظهر سعيها لتحميل الحلف المسؤولية بشكل متعمد.

5. رغم سماح الحلف بدخول الناقلات المخصصة لكميات يومي 20 و21 يناير إلى منشآت "بترو مسيلة"، امتنعت السلطة والجهات المختصة عن تزويدها بالديزل ورفضت اتخاذ أي إجراءات لإخراجها حتى الآن. وهذا يؤكد أن العرقلة جاءت كردة فعل على كشف المخزون ومحاربة عمليات الاختلاس، ولم تكن ناتجة عن الحلف.

6. بدلاً من تحمل مسؤولياتها ومعالجة الأزمة، تستغل السلطة المحلية معاناة المواطنين كورقة ضغط سياسي، متجاهلة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الإطفاء.

وعليه، فإن الأزمة الراهنة ليست سوى نتيجة مباشرة لتعطيل السلطة المحلية عمليات سحب الوقود من "بترو مسيلة"، وهي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار معاناة المواطنين.

صادر عن :

لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها.

الاثنين 10 فبراير 2025م