في بيان عاجل أصدرته اليوم، دعت فيه نقابة موظفي شركة النفط فرع عدن إلى تدخل عاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لرفع كل المعوقات والتدخلات السافرة التي باتت تشكل خطراً على مهام ونشاط الشركة والتي تعد رافداً اقتصادياً هاماً ومؤسسة خدمية بامتياز في خدمة المواطن . وأكد البيان أن الشركة تواجه تحديات كبيرة تهدد استقرارها واستمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين، من أبرزها: - إنتشار واسع لظاهرة تهريب الوقود، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. - تجاوزات مصفاة صافر ببيعها الوقود المكرر بشكل مباشر، في مخالفة بذلك لدورها الأساسي. - تعرض فروع الشركة للتدخلات في صلاحياتها، مما يؤدي إلى الفوضى في السوق. - توقف المصفاة عن العمل، مما زاد من حدة الأزمة. - عدم تفعيل دور المناقصات لشراء الوقود المستورد بإشراف ورقابة حكومية لضبط آلية تحديد الأسعار. هذا نص البيان كاملاً: بيان نقابي هام نحن نقابة وموظفو شركة النفط فرع عدن ندق ناقوس الخطر إزاء الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد وبالتالي بات يهدد الشركة والتي تعد رافداً اقتصادياً هاماً ومؤسسة خدمية بامتياز للمواطن، وذلك بسبب التدخلات السافرة في مهامها سواءاً في التسويق العشوائي الذي للاسف تدعمه جهات رسمية ومسؤولة ينبغي أن تكون أكثر حرصاً في دعم فروع الشركة للعمل دون تدخلات في إطار نطاقها الجغرافي ومنع دخول القاطرات المهربة و وقف مصفاة صافر من بيعها الوقود المحلي المكرر للتجار ولمن يدفع دون وجه حق ولا رقيب ولا حسيب، في مخالفة قانونية لطبيعة مهامها المتمثلة في التكرير فقط ، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني و حياة المواطنين. ولقد استبشرنا خيراً بالإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومية في تصحيح الخلل الذي ينخر جسد الدولة، ومحاسبة الفاسدين والتي بحاجة لتفعيل حقيقي وجاد ، ومنها تفعيل لجنة المناقصات لشراء الوقود المستورد وبإشراف حكومي، وتحديد التسعيرة وتوحيدها في كافة المحافظات المحررة. لذا فإننا نوجه نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن، والسلطة المحلية مطالبين بالتدخل الفوري و فرض سلطتها لاستعادة العمل المؤسسي ومنع كل من تسول له نفسه التكسب الغير قانوني على حساب تهميش دور مؤسسات الدولة و زيادة معاناة المواطنين. لقد وصلت الأوضاع إلى حد لا يمكن السكوت عنه و مازالت الشركة تواجه عدة تحديات أبرزها: ١- تخلي الحكومة عن دورها وفشلها في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين. ٢- ازدياد ظاهرة تهريب الوقود بشكل كبير، مما ساهم في نقص المعروض وارتفاع الأسعار. ٣- تجاوزات مصفاة صافر ببيع الوقود المكرر بشكل مباشر، مما يتعارض مع دورها الأساسي في تكرير الخام وتزويد شركة النفط باحتياجاتها من المشتقات النفطية فقط لا لغيرها. ٤- التعدي على صلاحيات فروع الشركة في المحافظات المحررة ، حيث أن لكل فرع صلاحيات ومهام خاصة به متمثلاً في التحكم بالتسويق و منح تراخيص بناء محطات الوقود في إطار نطاقها الجغرافي ، ولا يحق لأي جهة حكومية كانت التدخل بمهام الفروع ، وهو ما يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في السوق. ٥- ضرورة إعادة تشغيل مصفاة عدن والإهتمام الجاد وبذل الجهود الحثيثة لمنع توقف مصفاة عدن عن العمل، وهو ما زاد من حدة الأزمة وقلل من قدرة شركة النفط التي تمثل مع شركة مصافي عدن شراكة تكاملية منذ عقود وهو ما جعل شركة النفط قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة ومقبولة. لذا مطالبنا تكمن في الآتي : ١- توفير الحكومة للوقود المدعوم وإشرافها المباشر على تأمين عملية نقل الوقود إلى الشركة.. - براً من مصافي الدولة ومنع الإتاوات والجبايات الغير قانونية وبشكل مجاني مع توفير الحماية اللازمة لوصولها. - بحراً وذلك بتأمين حصول شركة النفط على الوقود المستورد في حال عدم كفاية الوقود المحلي لتغطية السوق المحلية ورفع الجمارك والضرائب وتسهيل المصارفة في البنك المركزي وكافة النسب التي تفرض على الشركة حتى يباع للمواطنين بأسعار مناسبة. ٢- مكافحة التهريب وذلك بتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط لمنع تهريب المشتقات النفطية. ٣- إلزام مصفاة صافر على الالتزام بدورها في تكرير الخام وتزويد شركة النفط بالمنتجات، وعلى فروع الشركة الالتزام بنطاقها الجغرافي. ٤- الإسراع دون إبطاء أو تسويف في إجراءات إعادة تشغيل مصفاة عدن لما لذلك من أهمية بالغة في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية. ٥- تفعيل لجان المناقصات والإشراف المباشر من قبل الجهات الحكومية المختصة. ٦- على الحكومة استعادة وحماية أصول شركة النفط من السطو والتملك من الغير بطرق غير قانونية في كثير من المواقع الاستراتيجية والهامة والتدخل الجاد لانتزاعها ممن استغلوا نفوذ الدولة ومناصبهم لخدمة مصالحهم الخاصة، ومنها: - منشأة كالتكس الاستراتيجية لتموين البواخر بالوقود - نادي شركة النفط فرع عدن - محطة وقود تحت مسمى ( محطة الساحل) ختاماً : نحن على ثقة بأن الحكومة ستستجيب لمطالبنا العادلة، وستعمل على حل المشاكل التي تواجه شركة النفط فرع عدن لكونها مطالب عامة، كما ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن. مجلس قيادة اللجان النقابية شركة النفط فرع عدن الإثنين 20 يناير 2025