يشكل الفساد آفة تؤرق المجتمعات وتقوض الثقة في المؤسسات، وتعرقل مسيرة التنمية، ولعل أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد هو اللجوء إلى وسائل غير قانونية وغير مهنية مثل التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشويه سمعة الأفراد والمؤسسات، إن مثل هذه التصرفات حتى وإن كانت تنبع من دوافع نبيلة، إلا أنها تزيد الأمور تعقيدا وتساهم في خلق حالة من البلبلة والتشويش، مما يعيق الجهود الرسمية لمكافحة الفساد. لذلك إن مكافحة الفساد تتطلب نهجا مؤسسيا قائما على الأدلة والبراهين والاثباتات ويجب على كل من يمتلك معلومات عن أي حالة فساد أن يتوجه بها إلى الجهات المختصة، وتقديم الشكاوى الرسمية مصحوبة بالأدلة الدامغة. فمن خلال هذا الإجراء، يتمكن القضاء من التحقيق في هذه الشكاوى بشكل موضوعي ومهني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. أما اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الاتهامات دون دليل، فهو أمر مرفوض قانونا وأخلاقيا، وقد يؤدي إلى توريط الأبرياء وتشويه سمعتهم. إن انتشار الشائعات والأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يساهم في تعميق الانقسامات المجتمعية، ويضعف الثقة في المؤسسات، كما أن هذه الشائعات قد تستغل لأغراض سياسية أو شخصية، مما يزيد من تعقيد المشكلة. لذا يجب على الجميع التحلي بالمسؤولية والحذر عند التعامل مع المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحتها قبل نشرها. في الاخير نقول إن مكافحة الفساد هي مسؤولية الجميع، ويجب أن تتم بشكل مؤسسي ومنظم. وللوصول إلى هذا الهدف، يجب علينا جميعا الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين، والتوجه إلى الجهات المختصة لتقديم الشكاوى، والابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار الزائفة. فمن خلال التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، يمكننا بناء مجتمع خال من الفساد، ونحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وفي نفس الوقت فانه ايضا من حق اي فرد او جهة تم تشويه سمعتها او التشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبث الاشاعات ان تلجا الى القضاء فهو الفصل بين الكل وهذا هو نهجنا ولن نحيد عنه .