كلنا يدرك المهام الجسيمة التي تقوم بها وزارة الداخلية وعلى كافة المستويات من اجل إحلال السكينه العامة والاستقرار والأمن لكل أفراد المجتمع وتوفير الحماية للمنشآت العامه والخاصة باعتبار ذلك من مسؤولياتها تجاه هذا الوطن .اضافة إلى تقديم خدماتها لكل منتسبيها وفي كافة المجالات .بما في ذلك التوعية والتثقيف من خلال الإدارة العامه للتوجيه المعنوي 

حاورته / نور علي صمد

وللاطلاع أكثر حول ذلك كان لنا هذا الحوار مع مديرها العام  العميد الركن عبد القوي باعش 

=بدءا  لو تحدثونا عن خطط الوزارة للعام الحالي  2025 م؟
- طبعا خطة الوزارة بشكل عام تتم عبر إعداد وتجهيز خطط كل قطاع وكل إدارة مع بداية كل عام  ومن ثم ترفع إلى قيادة الوزارة والوزارة هي التي تعتمد هذه الخطط السنوية ومن ثم يبدأ  العمل بها وفق الإمكانيات المتاحة وهناك برامج ضرورية جداً و ملحة ، ونأمل من قيادة  الوزارة الفصل  بين الملح والمهم وبين الأمور التي يمكن تأجيلها مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا إلا يتم تأجيل الكل
فنحن خطتنا لهذا العام قدمناها لقيادة الوزارة  ومنتظرين اعتمادها فهي خطة توجيهية توعوية تشمل كل المحافظات المحرره تتضمن :
 -زيادة وعي الضباط والأفراد بالمخاطر المحدقة الناجمة عن التصعيد الذي تقوم به المليشيات الحوثيه الإيرانية الإرهابية .

- تعزيز الثقة بين الأمن و المجتمع.
 
-توعية الأفراد والضباط بضرورة  الانضباط والالتزام والربط والضبط العسكري من أجل تقديم نموذج راق لأداء الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة 
 فالأمور التوعوية والإرشاديةوالتوجيهية مهمة جداً لكل أفراد الأجهزة الأمنية دون استثناء حتى يؤدون دورهم بالشكل المطلوب وبما يعزز العلاقة بين الأمن وأفراد المجتمع.ولما من شانه إعادة الثقة للمواطن الذي افتقد منذ العام 1994م لمثل هذه الضوابط التي يجب أن يتحلى بها كل ضباط وأفراد المؤسسة الأمنية باعتبارهم صمام أمان  هذا الوطن 

=ما الجدوى من وجود مختبر البحث الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عدن ؟ وكم بلغت تكلفته؟
-هذا السؤال يوجه إلى الإخوة في إدارة البحث الجنائي ومدير البحث الجنائي في الوزارة باعتبارهم المعنيين بهذا الشأن وفي إطار اختصاصاتهم 

=ما هي أهم الخطط والبرامج التي نفذتها وزاره الداخلية خلال العام المنصرم  2024م 
- طبعا أنا أتحدث عن مهام إدارتنا حيث نفذنا العديد من المحاضرات التوعوية والإرشادية لأفراد وضباط الوزارة داخل قاعات الوزارة وخارجها بالشراكة مع عدد من المنظمات المحلية والدولية .كما ان لدينا صفحة خاصة في صحيفة 14 اكتوبر تعنى بنشر فعاليات وأنشطة الوزارة وذلك بالتنسيق مع قيادة الصحيفة .إضافة إلى برنامج أمن الوطن الذي يبث أسبوعياً وعلى مدار العام في القنوات الرسمية ومجلة الحارس التي تصدر عن الوزارة .كل ذلك من أجل تثقيف الضباط والجنود حتى يكونوا يقظين وعلى دراية كاملة بما يحدث حولهم ،حيث يعمل الجميع بكل إخلاص وتفان  من  أجل تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل اللائق رغم غياب الإمكانيات 

=كيف تقيمون علاقة الوزارة بالأجهزة الأمنية الأخرى مثل  الحزام الأمني وغيرها من القوى الأمنية ؟
 
- طبعا في الوقت الراهن نحن بحاجة إلى تنسيق سياسي قبل مايكون تنسيق أمني نظراً لوجود تناقضات سياسية وسلوكيات غير مقبولة بين أطراف الشراكة السياسية الأمر الذي يؤثر على كافة الجوانب الأمنية وغيرها من الأمور التي تهم المجتمع .فلذا لابد من إعادة النظر في أمور كثيرة حتى يكون هناك نوع من التوازن ونوع من التنسيق على الأقل .
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أعدت كتاب (دليل قانون الشرطة )  والذي يحدد مهام كل جهاز من أجهزة  وزارة الداخلية بالتنسيق مع جامعة عدن .لافتا إلى طباعة نحو 50 ألف نسخة منه  

=وراء كل عمل ناجح توجد عوائق وصعوبات هل هناك صعوبات تواجه سير مهامكم؟
_ بالطبع أكثرها سياسية مع أن السياسة تفرض تحييد مؤسسات الأمن والجيش عن السياسة ، إلا أن الواقع غير ذلك 

= التوجيه المعنوي اليوم هل يقوم بدوره المناط به أم أن هناك إشكالات تواجهه ؟
_ توجد إشكاليات تتمثل في :
- غياب الإمكانيات.
-عدم التعاون مع ما نقدمه ومابين مطالبنا 
- لا توجد اعتمادات وميزانية كافية 
- قصور في المعدات 
 وبالطبع هذه الأمور تؤثر سلباً على سير عملنا ومهامنا

= البطاقة الشخصية الإلكترونية الجديدة كثرت الأقاويل حولها ومنها أنه لابد من صدور قرار جمهوري بها ، وهل بالامكان توضيح هذا الأمر وغيره ؟ وما مصير البطاقة الحالية التي يحملها الكثير ولم ينته إصدارها ؟
-هذا السؤال مهم جدا
ومسألة القرار الجمهوري هذا موضوع يخص حكومة المناصفة ومجلس القيادة وهم المعنيون بهذا الأمر 
ولكن نحن سنتحدث في الأمور الأخرى وهي مهمة جداً 
- أولاً / وجود البطاقة الشخصية الجديدة هو وقف أحد مصادر الإيرادات لمليشيات الحوثي 
ثانياً / الحد من عملية التزوير بمعنى أن هذه الشريحة الموجودة داخل البطاقة ليست كما يصورها البعض والتي كثرت الأحاديث حولها أنها كذا وكذا، وإنما وجدت لكي نعرف أنها  مزورة أو سليمة عند إدخالها الجهاز ، بمعنى أنه لا يمكن لأحد تزويرها لأن هناك تزوير كبير جداً حصل للبطاقة الشخصية القديمة في مناطق سيطرة الحوثيين وحتى في مناطق الشرعية  
 ولذا نستطيع القول إن البطاقة سليمة جداً وليس هناك خوف ابدا ، وانما هناك من فقد مصالحه في التزوير وفي استخراج بطائق للأجانب والذين كانوا سيترزقون منها وعلى حساب الوطن وأمنه ،هذه كل المسألة وراء الضجة المحمومة حول البطاقة الجديدة .

=هل انتم راضون عن أداء الأجهزة الامنية ؟
-راضون ما نسبته  60% في ظل هذه الفوضى السياسية .

= كلمة أخيرة لكم :
- نهنئ شعبنا العظيم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025م ونتمنى أن يكون عام الخير والسلام والأمن والاستقرار وعام الحل السياسي لقضية الجنوب 

- ضرورة إصلاح منظومة الشراكة وتصحيح الأوضاع وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي الذي بات غير مقبول في ظل غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة فهذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بالحل السياسي فإذا لم يكن هناك حل سياسي لن يكون هنالك استقرار اقتصادي أو أمني .

- نشكر لكم تواجدكم بيننا  لتقصي الحقائق والمعلومات من مصادرها وهذا يؤكد حرصكم على نقل همومنا وبرامجنا عبر وسائلكم الإعلامية إلى كل الناس