أصدرت وزارة الدفاع تعميماً مهماً موجهاً إلى قادة المناطق والوحدات العسكرية بشأن معالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي، المتمثلة في قيام بعض العسكريين بالجمع بين وظائفهم العسكرية وأخرى مدنية، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة السارية. ودعا التعميم إلى الالتزام بالتعليمات الواردة، والتي تضمنت النقاط التالية: 1. إلزام العسكريين الذين يشغلون وظائف إضافية في مؤسسات الدولة بتقديم استقالاتهم من الوظيفة الأخرى التي يرغبون في التخلي عنها، سواء كانت في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة مدنية أخرى. 2. تحديد مهلة نهائية لتقديم الاستقالات قبل 31 يناير 2025، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل خفض الرتب العسكرية والمدنية. 3. تسليم نسخة موقعة من الاستقالة إلى الجهة المختصة، مع استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وفقاً لأنظمة وزارة الدفاع. وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه التعليمات لضمان تطبيق القوانين وتحقيق الانضباط الوظيفي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء بعد انتهاء المهلة المحددة.