أوصت ورشة عمل "الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية"، التي رعاها وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ونظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع شركة المكلا للحديد والصلب المحدودة، بضرورة دعم صناعة الحديد والصلب وتنميتها وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لهذا النشاط الاقتصادي الهام، باعتبارها من الصناعات السيادية التي تشكل أساساً مهماً للتنمية الاقتصادية.

وأكدت الورشة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، على ضرورة تفعيل العمل بالاتفاقية الموقعة بين تجار الخردة ومصانع الحديد بما يحفظ حقوق كل الأطراف، كما دعت الحكومة لوضع قيود صارمة على المواصفات للمنتجات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي حماية من المنافسة غير العادلة.

وأوصى المشاركون في الورشة الدولة بإصدار لائحة تنظم تطبيق قرار منع تصدير الخردة بحيث يراعي مصالح تجار الخردة وحاجة صناعة الحديد على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

هذا وكان د. حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية ميسر الورشة، قد تحدث في مستهل الورشة مرحبا بالجميع، مشيراً إلى الأهمية البالغة للورشة كونها تشخّص قضية هامة ألا وهي صناعة الحديد والصلب والمواد الخام المحلية التي تعد ثروة وطنية ومرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي الهام.

وأضاف إن سياسة منع تصدير الخردة هي إجراء تقوم به الحكومات بهدف حماية الموارد الوطنية ودعم وتشجيع الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتتضمن هذه السياسة حظر تصدير الخردة المعدنية مثل الحديد، والألمنيوم، والنحاس، أو فرض قيود على تصديرها وذلك لتحقيق عدة أهداف أبرزها دعم الصناعات المحلية، وحماية البيئة، وزيادة القيمة المضافة، وحماية الأمن القومي من خلال الحفاظ على المواد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة داخل الدولة لاستخدامها في مشاريع تنموية أو دفاعية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين وضع ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إن السماح بتصدير الخردة إلى الخارج قد تسبب في إغلاق 3 مصانع حديد حتى الآن.

وقدم الأستاذ علوي باهرمز مستشار محافظ عدن لشؤون الإستثمار، ورقة حول أهمية تطبيق قرار منع تصدير الخردة، تحدث فيها عن أضرار القرار، مشيراً إلى فوائده والتي أبرزها فرض هيبة الدولة في تنفيذ القرار، كما أنه مؤشر مهم للمستثمرين ويحفزهم على الاستمرار في زيادة استثمارهم وتطويره، إضافة لكونه يعزز الصناعات المحلية ويدعم العملة المحلية ويحقق مزيداً من فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي. وفي الورشة قُدمت العديد من أوراق العمل، كانت الأولى للدكتور أحمد باريان مدير عام مصنع المكلا للحديد والصلب، بعنوان "الخردة ثروة وطينة لدعم الصناعات المحلية"، والورقة الثانية لهيئة الاستثمار بعنوان "دور هيئة الاستثمار في دعم الصناعات التحويلية"، والورقة الثالثة بعنوان "أهمية قرار تطبيق منع تصدير الخردة" والتي قدمها أ.علوي باهرمز مستشار محافظ عدن للشؤون الاستثمارية، فيما قدم الورقة الرابعة الأستاذ صالح الجفري بعنوان " قرار وقف تصدير الحديد الخردة الآثار الإيجابية المرتقبة لنتائج التنفيذ"، وكانت الورقة الأخيرة للاستاذ جميل فاضل يعنوان "قرار وزير المالية بمنع تصدير الحديد الدوافع وآليات التنفيذ".

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وقُدمت العديد من المداخلات، التي أكدت على أهمية تنظيم عملية تصدير الخردة بما يخدم التاجر وأصحاب المصانع، ويعزز الاقتصاد الوطني. وبعد حوار معمق وتبادل للرؤى والخبرات، خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية، وحماية الموارد المحلية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والتشريعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من ثروة الخردة. وفيما يلي أبرز هذه التوصيات: 1- صناعة الحديد والصلب من الصناعات السيادية التي تشكل أساساً مهماً للتنمية الاقتصادية وتوصي الورشة الدولة بضرورة دعم هذه الصناعات وتنميتها وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لهذا النشاط الاقتصادي الهام. 2-  تحث الورشة الدولة على أهمية تطبيق قرار حظر تصدير الخردة وفرض عقوبات على المخالفين مع تشديد  الرقابة على تنفيذ القرار ومنع التحايل عليه بأي شكل من الأشكال، مع وجود لائحة تنفيذية للقرار تنظم تنفيذه. 3- التأكيد على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعات الوطنية المحلية وتقديم الحوافز لإنشاء المصانع خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام وضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية أمام المنتجات المستوردة . 4- يجب على الحكومة وضع قيود صارمة على المواصفات للمنتجات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي حماية من المنافسة غير العادلة. 5- ينبغي على السلطات المختصة تحفيز المشاريع الاستثمارية التي تقوم على تغطيه الطلب المحلي من المواد الخام مثل مشاريع  التنقيب عن المعادن التي تهدف إلى تلبية حاجات الصناعات المحلية أو الموجهة للتصدير. 6- يطالب المشاركون الحكومة إنشاء معاهد تدريب عملية لرفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتقديم حوافز للشركات والمصانع التي تستبدل العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية المدربة. 7- الواقع يتطلب تحديث الخارطة الاستثمارية والخارطة المعدنية الوطنية وإقامة مؤتمرات سنوية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والتعدينية وفقا لهذه الخرائط مصحوبة بمجموعة من المحفزات القانونية والضريبية والجمركية . 8- لابد من فرض رسوم حمائية وقائية لصناعة الحديد والصلب لدعم الصناعة الوطنية تفرض على المستوردين اسوة بمصر والهند. 9- تقديم تسهيلات ضريبية محفزه للشركات ومصانع الحديد لاستيراد الوقود من الخارج في ظل ضوابط محدده تمنع استخدام الوقود لغير الغرض المحدد له. 10- دعوة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجبايات غير القانونية على منتجات المصانع في الطرقات . 11- إعداد مشاريع قوانين تحدد وتنظم سوق تجاره الخردة والمشتغلين فيه بحيث يستوعب الإجراءات والآليات المنظمة للتعامل مع هذه الثروات. 12- دعوة البنوك المحلية إلى تمويل الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية بقروض ميسره. 13- ضرورة تشجيع الاستثمارات التي تستخدم الخردة بكافه أنواعها في الصناعة ومنحها تسهيلات مثل الارض وسرعه البت فيها. 14- على الحكومة دراسة كافة أسباب توقف مصانع الحديد الوطنية ومعالجتها والسعي لإعادة فتح المصانع المغلقة . 15- على الأطراف المتصارعة إبعاد صراعاتهم السياسية والعسكرية عن الاقتصاد، وحماية الصناعات أثناء النزاع، مع إقرار قوانين لحماية  القطاع الصناعي أثناء الكوارث. 16- لابد من وجود حساب ميزان الربح والخسارة في الجانب الاقتصادي لأي قرار تتخذه الحكومة. 17- لابد من إقرار قوانين لحماية المشتغلين في المصانع. 18- على الحكومة حل مشكلة تردي الخدمات العامة كمدخل لدعم وتحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية. 19- على الحكومة الإسراع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في عدن. 20- يجب إعداد دراسة واقعية لحجم الاحتياج الفعلي للمصانع من الخردة وإجمالي حجم الخردة في السوق المحلي وتحديد حجم الفجوة ونوعها وفي حالة وجود فائض في عرض الخردة يسمح بتصدير الفائض. 21- استحداث إدارة مختصة "  بالخردة المعدنية وإدارة المخلفات الصلبة " تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية كونها الجهة المختصة بالثروات المعدنية، مع تزويدها بأجهزة الفحص وتحديث المختبرات.

حضر الورشة قيادة مصنع المكلا للحديد والصلب المحدودة، ومسؤولون من ميناء عدن، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية والصناعية، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وخبراء اقتصاديين، وعدد من تجار الخردة.