نجحت جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في ترسيخ مكافحة الفساد كأولوية قصوى للحكومة اليمنية، حيث تم إحالة عشرات القضايا والملفات المتعلقة بالفساد إلى الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبنّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس هذا النهج ليصبح سياسة عامة في مؤسسات الدولة، مما يعكس التزام القيادة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام، وإيصال رسالة واضحة بأن أي تجاوزات لن تمر دون محاسبة. ومن أبرز القضايا التي أُحيلت للتحقيق بتوجيهات رئيس الوزراء قضية المصافي والاستثمارات النفطية. وأكدت الحكومة أن التحقيقات مستمرة ولم تتوقف بأي شكل من الأشكال، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان محاسبة المتورطين. وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة دون أي تهاون. وأكدت الحكومة أن قضايا الفساد لن تسقط بالتقادم، وأن المرحلة القادمة ستشهد التزاما أكبر بمبادئ الشفافية والمساءلة. كما ستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم، لضمان حماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين. وفي إطار تعزيز العمل المؤسسي لمكافحة الفساد، وجه رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وستُحيل اللجنة ترشيحات إلى مجلس الشورى لاختيار 31 ملفًا، ليتم إحالتها إلى مجلس النواب، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها رسميًا. وفي سياق الجهود الرقابية، أعلنت الحكومة نتائج مراجعة أداء العمل القنصلي في القنصليتين اليمنيتين بجدة والقاهرة. وقد جاء الكشف بناءً على طلب سابق قدمه الدكتور أحمد عوض بن مبارك عام 2023، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ما يعكس حرص الحكومة على معالجة قضايا الفساد القديمة والجديدة. ودعت الحكومة المواطنين الشرفاء إلى التكاتف مع القيادة السياسية ودعم مساعيها لمكافحة الفساد، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب تعاون الجميع لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية وطنية تسعى لاستعادة هيبة الدولة وتعزيز حكم القانون، في خطوة تُعد الأكبر منذ سنوات لمحاربة الفساد وضمان محاسبة المتورطين فيه.