انطلاقاً من رسالة جامعة حضرموت في خدمة المجتمع وللأهمية البالغة للموارد السمكية في ضمان الأمن الغذائي، وتوفير آلاف الفرص المعيشية، والاسهام في الاقتصاد الوطني، كان لمخرجات الحلقة النقاشية (آثار قرار إيقاف مصانع طحن الأسماك في استدامة الموارد البحرية )، التي انعقدت يوم 22 أكتوبر 2024 بالمكلا، برعاية مبخوت مبارك بن ماضي، محافظ محافظة حضرموت، وإشراف أ.د.محمد سعيد خنبش، رئيس الجامعة، ونظمتها جامعة حضرموت، ممثلة بكلية العلوم البيئية والأحياء البحرية، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية وصناعة حضرموت .. الأثر الايجابي في التوصيات الهادفة ضمان الأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية.

أفاد بذلك أ. د. خالد عوض الرباكي، عميد كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية، بمحافظة حضرموت، في تصريح صحفي .. أكد فيه ان مخرجات الحلقة النقاشية أيدت قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم السقطري، بشأن ايقاف مصانع طحن الأسماك وتنظيم عملها، وتأكيدها استمرار العمل به نظراً للعبث الذي كان سائداً، وما ارتبط به من صيد عشوائي وجائر مع ضعف الجهات ذات العلاقة أو عدم قدرتها على ضبطه، مشددا على ضرورة منع طرق ووسائل الصيد الجائر التي تستهدف اسماك الساردين، والأسماك الصغيرة التي تشكل اللبنة الأساسية في السلسلة الغذائية للأسماك، والعمل على إعادة النظر في عملية تصديرها نظراً لأهميتها الاقتصادية والغذائية.

وبين عميد الكلية أ.د.الرباكي، ان من ضمن التوصيات، أهمية تنفيذ تقييم علمي يتضمن دراسة المخزون السمكي، وخاصة الساردين، يترتب عليه ما إذا كان بالإمكان عودة مقننة لنشاط المصانع بشروط صارمة وآليات فعالة لضبط هذا النشاط من أي ضرر يترتب عليه، أو في المواد الاولية التي يستخدمها، أو الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تنفيذ دراسة متخصصة لتقييم مدى الاستفادة من الامكانيات التصنيعية والفنية لبعض مصانع الطحن الحالية، بتوجيهها نحو نشاطات صناعية اخرى (بدائل استثمارية) تسهم في تنمية القطاع السمكي، ولا تشكل أي ضرر على استدامة الموارد السمكية.

     ودعا عميد كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية، الى الاسراع بإصدار وتنفيذ قرارات مماثلة لضبط المخالفات، وتقييم تنظيم جميع النشاطات الاخرى، بما يضمن عدم اضرارها باستدامة الموارد السمكية، ومن أهمها ما يتعلق بعمليات الصيد الجائر، واستخدام الوسائل المضرة والمخالفات في استلام شركات تحضير وتصنيع الأسماك للأسماك والأحياء البحرية بأحجام أو مواسم غير مسموح بها، أو الحاملة للبيوض، والنشاطات التي يترتب عليها عمليات تلوث أو اضرار بالبيئة البحرية، لافتا الى أهمية الاستفادة من امكانيات كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت، ولاسيما كوادرها المتخصصة في الدراسات واللجان الفنية المشكلة تبعاً لها القرار، وأي نشاطات أو مشروعات اخرى ذات علاقة، واعطاء الأولوية لخريجيها ضمن الدوائر الفنية، وادراجها ضمن البرامج والمشروعات التنموية التي توجه بها الوزارة، كونها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمجالاتها، وتقدم خدمة كبيرة لهذا القطاع من خلال تنفيذها للاستشارات والدراسات والابحاث وتأهيلها للكوادر المتخصصة.

     وتطرق أ. د. خالد الرباكي، في ختام تصريحه الى ضرورة تشكيل لجان مجتمعية داعمة ومساندة ومراقبة لتفعيل قرار وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والذي جرى تعميده من قبل مجلس الوزراء، تأكيدا لصوابية القرار، وكذا أي بوادر من شأنها الحفاظ على الموائل والموارد البحرية وحمايتها، والسعي لاستصدار قرارات لوقف المخالفات، وتنظيم النشاطات المختلفة، داعيا الى عقد ورش وندوات علمية متخصصة تقوم كلية لعلوم البيئية والأحياء البحرية بتنفيذها بالشراكة مع المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية تتناول جميع القضايا والمشكلات المتعلقة بالثروة السمكية.