خطوة لافتة أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في فرض عقوبات على القيادي بحزب الإصلاح حميد الأحمر.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أدرج حميد الأحمر وتسع من شركاته في قائمة العقوبات، لدعمهم وتمويلهم حركة حماس.

العقوبات شملت حميد عبدالله الأحمر وتسعا من شركاته، والفلسطيني ماجد الزير والنمساوي عادل سعدالدين دوغمان، والأردني محمد محمود عوض حنون، إلى جانب مؤسسة وهمية.

وقالت الخزانة إن هؤلاء الأشخاص لعبوا أدوارًا حاسمة في جمع الأموال الخارجية لحماس، تحت غطاء العمل الخيري.

ووصفت الخزانة الأمريكية، الأحمر بأحد أبرز المؤيدين الدوليين القدامى لحماس وعضو رئيسي في محفظة استثماراتها السرية.

وذكرت الوزارة الأمريكية: "مواطن يمني يعيش في تركيا، وهو أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس، وعضو رئيسي في محفظة استثمارات حماس السرية، التي كانت تدير في ذروتها أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مكنت قادة حماس من العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية."

وبحسب "الخزانة"، فمنذ 2013 على الأقل كان الأحمر أيضًا رئيسًا لمؤسسة القدس الدولية الخيرية التابعة لحماس ومقرها لبنان والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر 2012 لكونها خاضعة لسيطرة حماس.

تفاصيل القصة بحسب "المشهد العربي" لم تنتهِ عند هذا الحد، فقد أعقبها موقف لافت للمليشيات الحوثية على النحو الذي فضح طبيعة علاقتها بحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي.

فقد أدانت مليشيا الحوثي الإرهابية، إدراج حميد الأحمر وشركاته ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وذلك على لسان القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي الذي وصف القرار الأمريكي بأنّه خاطئ ومدان.

حرص الحوثيين على الدفاع عن حميد الأحمر، هي صورة واضحة لطبيعة العلاقات المشبوهة التي تجمع بين المليشيات الحوثية والإخوانية، وهي علاقة آخذة في التمدد منذ فترات طويلة وتمثل سببًا أساسيًّا في صناعة الفوضى.

وينظر الكثيرون إلى أن التخادم بين الحوثيين والإخوان سبب رئيسي في تمكين المليشيات المدعومة من إيران على إطالة أمد الحرب."