بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نادية العوالمة، تدخلات ومشاريع البرنامج بقطاع النقل وجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في تنفيذ تلك التدخلات من قبل البرنامج ودعم المانحين الدوليين. ووقف اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومنسق السياسات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن وليد باهارون، امام الدعم المقدم عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من الدول المانحة ذات الصلة بتطوير أداء المؤسسات التابعة للوزارة ومنها مؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي والهيئة العامة للشؤون البحرية. واستعرض اللقاء، عدد من المواضيع متعلقة بإطار مشروع الحوكمة البحرية والمشاريع المنفذة من قبل البرنامج في تطوير ميناء عدن من خلال المنحة اليابانية والخاصة بصيانة سقائف ميناء المعلا وتركيب نظام المراقبة للسفن وتطوير أداء محطة الحاويات بميناء عدن والرافعة المقدمة لميناء المكلا وخطة المشاريع القادمة من البرنامج للعام القادم والمنحة الذي اعلنت عنها الحكومة اليابانية والمقدرة 5 مليون دولار لميناء عدن في سبيل الإرتقاء وتطوير الميناء. واستمع معالي وزير النقل، من نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،إلى إحاطة حول مستوى المشاريع المنفذة لكافة المراحل والخطوات الذي يقوم بها بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحسين وتطوير المرافق والمنشآت التابعة بقطاع النقل البحري .. مؤكداً الأهمية الإستراتيجية لتلك المشاريع في رفع الكفاءة والأداء لاسيما الخاص بميناء عدن. وثمن الوزير حُميد، الدعم المستمر والجهود المبذولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقطاعات النقل في مجالات إعادة التأهيل والتطوير للوصول إلى مشاريع التنمية والاستدامة، مؤكداً على توجهات الحكومة والوزارة لمضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي التي يعول عليه في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مبدياً إستعداد الوزارة من تقديم كافة التسهيلات والدعم المتاح لتنفيذ البرنامج الإنمائي لتلك المشاريع. من جهتها، اكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، حرص البرنامج على تنفيذ المشاريع المختلفة بقطاع النقل وحشد التمويلات من الدول المانحة وتعزيز التواصل والتنسيق مع وزارة النقل والقطاعات التابعة لها لتطوير العمل المشترك وتنفيذ مزيد من المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات المرفوعة.