تعيش اليمن الكثير من الأزمات المتعددة الأشكال والأصناف، فقد كانت الحروب والصراعات الدائرة في اليمن من أهم المشاكل التي أدّت إلى التدهور الاقتصادي والمعيشي والخدمي، 

حيث جاءت خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية، فقد أصدر وزير المالية سالم بن بريك قرارًا بحظر تصدير الخردة إلى الخارج. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة.

خبراء اقتصاد يكشفون أهمية قرار حظر تصدير الخردة: 

بحسب خبراء الاقتصاد، يشكل قرار حظر تصدير الخردة نقطة تحول مهمة في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة. يعتبر الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ومن دون توفر هذه المادة في السوق المحلية، كانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، ما كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

حرمان: 

قبل صدور القرار، كانت الخردة تُصدر إلى الخارج بأسعار زهيدة، ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية. وكانت هذه الخردة تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. أما الآن، فبفضل هذا القرار، ستظل هذه المادة الحيوية داخل السوق المحلي، ما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.

معاناة: 

عانت العديد من المصانع في الفترة الماضية من نقص حاد في الحديد، ما دفع بعضها إلى تقليص حجم أعمالها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل. ومع بدء تنفيذ قرار حظر التصدير، من المتوقع أن تستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة، بل وتوسيع نطاق أعمالها في المستقبل.

الحد ومنع غسل الأموال: 

إضافة إلى ذلك، يُسهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فقد استغلت بعض الجهات غير القانونية هذا القطاع لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني. لذا، يُعد هذا القرار خطوة حاسمة في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الشفافية في قطاع التجارة.

ختاما.. 

 يمثل قرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج خطوة مهمة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.