كشفت مصادر خليجية ان تفاهمات سعودية – اماراتية، سبقت محادثات جدة بين حكومة هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي. وان أبرز هذه التفاهمات أفضت إلى تسليم ملف جنوب اليمن للسعودية، مع بقاء التواجد الاماراتي في ميناء عدن و جزيرتي ميون و سقطرة و ساحل حضرموت.
و أكد المصدر أن القيادة العسكرية السعودية ستتولى الاشراف على التشكيلات العسكرية و الأمنية التي أنشأتها الامارات في محافظات عدن و لحج و أبين و الضالع، لحين اعادة دمجها في قوات حكومة هادي الأمنية و العسكرية، فيما ستبقي الإمارات اشرافها على قوات النخبة في ساحل حضرموت.
و أشار إلى أن التفاهمات قضت أيضا ببقاء عسكري اماراتي محدود في ميناء المخا غرب محافظة تعز.
و لفت المصدر إلى أن التفاهمات قضت بإبقاء ادارة اماراتية في ميناء بلحاف للغاز المسال بمحافظة شبوة بإدارة ضباط اماراتيين، على أن تتولى قوة سعودية حمايتهم و تأمين تنقلاتهم، مع منح قيادات قوات النخبة الشبوانية نفس المزايا التي كانوا يحصلون عليها من الإمارات، و منحهم مناصب في قوات حكومة هادي، عقب اعادة دمج قوات النخبة في اطار التشكيلات الأمنية و العسكرية.
