دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى استئناف الحياة الطبيعية وفتح أبواب المدارس والجامعات، على أن تستمر التظاهرات.

  وقال عبد المهدي، إنه جرى تكليف لجنة للتحقيق نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.

وذكر رئيس الوزراء العراقي، في بيان لمكتبه الإعلامي، إن الاحتجاجات تحولت إلى "مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي".

واستطرد: "تلك السلمية لا يعكرها سوى استمرار وقوع الضحايا من الطرفين واستمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية".

وتابع البيان: "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابر المسيلة للدموع". وأكد: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.