أكدت مصادر ديبلوماسية أن السلطات المصرية عملت على تشكيل لجان امنية وقانونية للنزول إلى أصحاب العقارات والاستثمارات اليمنيين لمعرفه كيف دخلت اموالهم الى مصر.
واضافت المصادر أن اللجنة تشترط أن على كل يمني يمتلك عقارات واستثمارات داخل مصر إثبات وثائقه و كيف أدخل أمواله إلى مصر؟ وهل تلك الأموال والعقارات شرعية وقانونية مصادق عليها من السلطات المصرية واليمنية.
وأشارت المصادر أنه سيتم مصادرة كل عقار تحت حوزة اي يمني في حالة لم يتم إثبات شروع أمواله دون إدخالها ضمن عملية تبييض الأموال وتهريبها.
يذكر أن الآلاف من المسؤولين اليمنيين استقروا في مصر وامتلكوا فيها الكثير من العقارات بفعل الحرب الصراع في اليمن طوال ٨ سنوات"
