من إيران إلى عُمان إلى الصين إلى جيبوتي إلى اليمن، مسارات منفصلة متداخلة وشبكات معقدة جيدة التموية ، تجري عمليات تهريب السلاح للحوثي. هذا ماكشف عنه بيان وزارة الخزانة الإمريكية هذا الأسبوع ،، في آخر عقوبة فرضتها واشنطن على عدة كيانات وأشخاص يديرون شبكات تهريب السلاح للحوثي ، وتعزيز ترسانته العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة ذات التقنية العالية. “علي محمد عبدالوهاب الوزير “، المقيم بالصين أحد المشمولين بالعقوبات الإمريكية يملك شركة تعمل على شراء وتهريب الأسلحة، التي تدخل في تقنية الصناعة العسكرية التقليدية والمتطورة. تقرير الخزانة الإمريكية وربما للمرة الأولى ، يشير بعلنية لدور سلطنة عمان، وإحتلالها المركز الوسيط في تهريب مكونات واجهزة تركيب الصواريخ ، القادمة من الصين وإيران وسوق السلاح السوداء عبر شركات مملوكة ليمنيين وشحنها إلى اليمن. تقرير الخزانة الإمريكية إتهم شركة مقرها مسقط ، بشراء وتسهيل نقل مكونات صواريخ كروز ومعدات التصنيع إلى صنعاء الشركة يديرها معاذ أحمد محمد الهيفي. شبكة التهريب الحوثية الدولية تمتد إلى الكاميرون، بإستخدام السفن التجارية التي تحمل العلم الكاميروني، للإبحار إلى سنغافورة وتفريغ الشحنات لشركة يملكها الجمل ، الذي تم أدراجه في البيان الأخير بقائمة عقوبات الخزانة الأمريكية. الولايات المتحدة لدى أجهزة مخابراتها قاعدة بيانات تفصيلية حول ممرات التهريب ، ولكنها لحسابات سياستها الخاصة بالمنطقة ، لا تتحرك بما فيه الكفاية لتجفيف مصادر تمويل الحوثي دفعة واحدة، ولم تلِّوح بإستخدام العقوبات ضد الدول التي تنشط في مجال تسليح الحوثي، وتجعل من أراضيها ممرات آمنه، كسلطنة عمان التي يملك الحوثي فيها حضوراً سياسياً واقتصادياً قوياً ، وللسلطنة أذرعها اليمنية في الحدود المتاخمة لأراضيها. ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن السؤال بعد اكتشاف شحنات صواريخ ومسيرات حوثية تم تهريبها عبر ميناء عدن: كم شركات وهمية تنشط في المدينة ، ومدى القدرات الفنية للعاملين في الكشف عن مكونات السلاح المهرب وأحياناً مزدوج الإستخدام ، وإزاحة الستار عن أسماء الشركات الحوثية المموهة، وإستباق الحوثي بخطوه.