أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن باعتبارها منطقة حرة.

وقال خلال ترأسه اليوم الخميس اجتماعا موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن ضم المسؤولين والمهندسين وعدد من الموظفين، أن الحكومة ستعمل كل ما يتطلب من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة الى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها.

واضاف أنه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشاة الحيوية وقيمتها.

وكان الاجتماع الذي حضره معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ونائب المدير التنفيذي المهندس سعيد محمد، ناقش الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والارتقاء بكفاءة الاعمال الإدارية ودورها في استلام وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.

وأشار الى ان الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن يحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وذلك يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر الى البعد التاريخي للمصفاة وتحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة.

كما أكد حرص الحكومة على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.

وقام دولة رئيس الوزراء يرافقه معالي الوزير ونائب المدير التنفيذي بجولة طاف خلالها بعدد من المرافق الحيوية للمصفاة.

واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من إدارة المصفاة والمهندسين الى شرح حول خطط وبرامج مصافي عدن لإعادة تأهيل المصفاة واستكمال صيانة وتشغيل محطة الكهرباء.

وشدد بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة كونها أحد أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها رفد الاقتصاد الوطني.