دعا المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة ووزير النفط والمعادن إلى ضرورة استكمال إجراءات إنشاء مصفاة شبوة النفطية، وإعادة هيكلة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.

وأوضح المكتب التنفيذي، أن إنشاء مصفاة شبوة النفطية سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.

كما طالب المكتب التنفيذي بإعادة هيكلة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، بما يضمن تحسين أدائها ورفع كفاءتها، وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة من دورة الانعقاد الشهري للمكتب التنفيذي لشهر أبريل للعام 2024 م برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر وبحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومحمد الفاطمي، وفهد الطوسلي، وسالم الأحمدي، وسالم باعوضة، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فواد محمد النسي.

وفي مستهل الاجتماع قراء أعضاء المكتب التنفيذي الفاتحة لروح فقيدي المحافظة المناضل اللواء أحمد مساعد حسين عضو مجلس الشورى، والمهندس سيف مسعود الدحبول مدير عام فرع مكتب وزارة النقل بالمحافظة، سائلين المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه.

واطلع المكتب التنفيذي في بداية انعقاد دورته على إحاطة العميد الركن فواد محمد النسي مدير عام شرطة محافظة شبوة بشأن الوضع الأمني بالمحافظة بشكل عام والإجراءات المتخذة تجاه قضيتي اختطاف الشيخ علي عمر بانافع ومقتل بائع القات بشكل خاص.

وأوضح مدير عام شرطة المحافظة أن الوضع الأمني في المحافظة يشكل فارقا كبيرا عن بقية المحافظات الأخرى نتيجة للتنسيق المشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والاهتمام والرعاية التي يوليها المحافظ بن الوزير رئيس اللجنة الأمنية، مستعرضا دور الأجهزة الأمنية والإجراءات التي اتبعت في الحادثتين أولا بأول.

وأوضح العميد النسي أن إجمالي الجرائم التي تم ضبطها خلال الفصل الاول للعام 2024م بلغت (288) جريمة من أصل (321) جريمة وجاري استكمال إجراءات ضبط بقية الجرائم البالغة (33) جريمة.

وأشار مدير شرطة المحافظة إلى أن أبرز ما يواجه شرطة المحافظة من تحديات تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار يأتي على رأسها الإثارة والتضليل الإعلامي الذي يستهدف جهود الوحدات الأمنية والعسكرية في تعزيز مستوى الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة وحماية المصالح العامة، ويأتي إشكالية ما يسمى (سوق قات بومحمد) الذي أصبح أكثر من مجرد سوقا لبيع القات، ويشكل هاجسا أمنيا ليس من اليوم وإنما منذ سنوات ويسبب كثير من المشاكل الأمنية واستمراره سيضاعف منها نتيجة لاستغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الأمر في زعزعة الأمن والاستقرار.

وطالب مدير عام شرطة المحافظة بضرورة الوقوف وإيجاد المعالجة العاجلة لهذا السوق، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالطرق القانونية واتباع الإجراءات الرسمية في الإبلاغ عن الحوادث الأمنية من خلال تقديم البلاغات الرسمية لنتحمل مسئولياتنا من خلالها بدلا عن تقديمها على وسائل التواصل واستغلالها بطرق تدفع الأمور نحو الإثارة والتضليل والتضخيم الإعلامي لها.

وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود الأمنية والإجراءات التي تتخذها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار ومستوى التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة مضاعفة الجهود وضبط كافة التجاوزات الأمنية.

وأقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة لوضع المعالجة العاجلة لما يسمى (سوق أبو محمد) لبيع القات برئاسة وكيل المحافظة المساعد فهد الطوسلي وعضوية مدراء عموم شرطة المحافظة، والأشغال والطرق، والضرائب، وصندوق النظافة والتحسين، ومدير عام عتق والرفع بالنتائج في اسرع وقت ممكن.

كما أكد المكتب التنفيذي على ضرورة استمرار متابعة الجناة في اختطاف الشيخ علي بانافع ومتابعة التعميم عليهم لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

كما اطلع المكتب التنفيذي على إحاطة من مدير عام مكتب المحافظ ومدير عام السكرتارية بشأن مستوى تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي مع الجهات المركزية والتحديات التي تواجههم في مايتعلق بكثير من متابعة القضايا والاستحقاقات لدى السلطات المركزية العليا.

وفي هذا الصدد جدد المكتب التنفيذي توصياته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الاستجابة بمنح محافظة شبوة حصتها ضمن الوظائف القيادية العليا في الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية العليا لما من شأنه المشاركة في اتخاذ القرار وحفظ حقوق المحافظة وأبنائها.

كما طالب المكتب التنفيذي وزارة الإدارة المحلية بإدراج محافظة شبوة ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية سيري (SIERY) في اليمن الممول عبر الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر الشركاء المحليين وتحت إشراف وزارة الإدارة المحلية، وغيرها من البرامج والمشاريع التنموية الممولة خارجيا والتي من شأنها الإسهام في المساعدة في تقييم البنى التحية للسلطات المحلية، وبناء تأهيل قدراتها المحلية.

كما وقف المكتب التنفيذي أمام تقرير مدير عام مكتب المالية بشأن الإيرادات المالية المحققة للفصل الأول من العام 2024 م واوضح مدير عام المالية محمد عتيق أن الايرادات بلغت في حساب الإيرادات المحلية بنسبة 114٪ وفي حساب الإيرادات المشتركة 136٪ وفي حساب الإيرادات المركزية والضريبية بنسبة 123٪.

وأشاد المكتب التنفيذي بجهود مكتب المالية وبما تحقق من نتائج في مستوى تحصيل الإيرادات.

وأكد المكتب التنفيذي على استمرار تكليف وكيل المحافظة المساعد رئيس اللجنة المالية سالم الأحمدي بشأن تقييم الإيرادات المالية والربط المالي في الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالمحافظة.

كما وقف المكتب التنفيذي أمام تقرير عن مستوى نشاط مكتب فرع وزارة النفط والمعادن بالمحافظة، واستعرض المدير العام سعيد المرنوم جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع النفط بالمحافظة والجهود التي تبذل في سبيل تجاوزها.

وأشاد المكتب التنفيذي بمستوى أداء مكتب النفط والمعادن بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى الأداء خلال المرحلة القادمة.

وطالب المكتب التنفيذي دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومعالي وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي بضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركة مصافي شبوة، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعزيز الاقتصادي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.

كما أوصى وزارة النفط والمعادن بضرورة زيادة الاهتمام بدعم مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة في المحافظة.

واستعرض في الاجتماع وضع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وما يواكبه من قصور وإهمال في اداء مهامها وغياب مسئولياتها الاجتماعية في الجانب التنموي للمحافظة التي تستحوذ على قطاعاته النفطية الحكومية، إلى جانب الإهمال في تطوير الحقول النفطية والتصرف في بعضها دون التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبيئة التي تتعرض لها بعض مناطق المحافظة بسبب تهالك أنبوب نقل النفط إلى ميناء النشيمة دون الاكتراث لعملية المعالجة الدائمة له.

وفي هذا الإطار طالب المكتب التنفيذي رئيس الحكومة ووزير النفط والمعادن بضرورة إعادة هيكلة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وإيكوم)، بما يضمن تحسين أدائها ورفع كفاءتها، وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.

مؤكدا على ضرورة فتح مكتبها الرئيس بالمحافظة ومنح المحافظة حصتها في إدارة الشركة ووظائفها المختلفة.

وأكد المكتب التنفيذي على الحق الكامل للسلطة المحلية في أية اتفاقيات أو عقود في مختلف القطاعات داخل المحافظة وبما يسهم في صون مواردها وضمان حقوق أبنائها، بالإضافة إلى ضرورة إشراك أبنائها في مختلف إدارات المؤسسات والشركات الحكومية لقطاع النفط والمعادن.

واطلع المكتب التنفيذي على تقرير مدير عام مكتب الغاز بالمحافظة ومستوى المهام المنفذة.

وأشاد المكتب التنفيذي بأداء مكتب الغاز ودوره الرقابي والإشرافي على توزيع حصة المحافظة من الغاز المنزلي.

وطالب المكتب التنفيذي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإنشاء محطة الغاز المركزية بالمحافظة والذي سبق أن وضع حجر أساس إنشائها منذ ما يقارب العامين.

كما استعرض المكتب التنفيذي تقريرا عن نشاط المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وأبرز ما تحقق والتحديات التي تواجههم.

وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للكهرباء في ظل التحديات التي تواجههم، ومؤكدا على ضرورة تعزيز مستوى الأداء ولتجاوز التحديات الماثلة.

وطالب المكتب التنفيذي رئيس الحكومة ووزير النفط والمعادن بضرورة صرف حصة المحافظة المتفق عليها لوقود الكهرباء لمحطات عتق وبيحان من مصفاة صافر بمحافظة مأرب.

وأكد المكتب التنفيذي على مكتب الاشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخدمات الكهرباء عند إنشاء مخططات جديدة في مركز المحافظة وبقية مدن المحافظة.

كما استعرض مدير عام فرع هيئة حماية البيئة بالمحافظة تقريرا عن مستوى الأداء وتنفيذ المهام والخطط والبرامج والتحديات التي تواجههم.

أشاد المكتب التنفيذي بمستوى أداء فرع هيئة حماية البيئة بالمحافظة داعيا مختلف الجهات بالمحافظة إلى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهم.

طالب المكتب التنفيذي الهيئة العامة لحماية البيئة بمزيد من الاهتمام مع فرع المحافظة ومنح حصتها من الأنشطة والبرامج المقدمة من المنظمات المانحة.

أكد المكتب التنفيذي على ضرورة التزام وزارة النفط والشركات العاملة بضرورة معالجة الأثر البيئي وتعزيز مستوى التنسيق المشترك مع فرع حماية البيئة بالمحافظة في هذا الإطار.

كما أكد المكتب التنفيذي على مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية وغيرها من الجهات الأخرى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة ورفع المخلفات من محيط معسكراتها ونقاطها الأمنية في عموم المحافظة.

هذا وقد استهل المكتب التنفيذي دورته الاعتيادية باستعراض مستوى تنفيذ القرارات المتخذة في دورة انعقاده الثالثة ووافق عليه.