جددت الحكومة اليمنية رفضها الانتقال إلى أي مشاورات سياسية قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشددة على عدم استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، وضرورة تنفيذ تبادل الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل، وفق ما اتفق عليه في السويد.

جاء ذلك، في كلمة الحكومة التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.

وأكدت الكلمة التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأن معالجة قضية الأمن والسلطة المحلية هي المدخل المهم لإحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة.. مثمنة جهود المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وأِشار السعدي إلى ما بذلته الحكومة من تعاون ومرونة وقبولها بجميع المقترحات التي عرضها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، للوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتم الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وقال إن "الميليشيات الحوثية تقتات على الحرب وعدم الاستقرار، نهجها في ذلك نهج ايران، الداعم لتلك الميليشيات والمحرك الرئيسي المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".. مشدداً "على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام الشامل والمستدام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني".

وتحدث مندوب اليمن عن استمرار خروقات الحوثيين، وجاهزية الفريق الحكومي لنشر المراقبين، متهماً المليشيات الحوثية بمحاولة "استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية".

وأشار إلى مبادرة الحكومة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية، وهو ما ترفضه مليشيات الحوثيين، مؤكداً أنه "لا يمكن استئناف الرحلات عبر مطار تسيطر عليه الميليشيات الحوثية أمام الرحلات الدولية".

وجدد السعدي التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ (الكل مقابل الكل) الذي تم التوافق عليه في ستوكهولم، موضحة بأن هذه المسألة قضية إنسانية بحته لا تخضع للمكاسب السياسية، كما أكد على أهمية رفع الحصار الجائر من قبل الميليشيات الحوثية عن مدينة تعز وإنهاء معاناة أهلها.

وتطرق مندوب اليمن إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة "لدعم العملة واستقرار الاقتصاد"، وقال إن القرار 75 المتعلق باستيراد المشتقات النفطية "أعاد الدورة المالية إلى مكانها الطبيعي عبر المصارف اليمنية والدولية الخاضعة للرقابة".

وأضافت "يهدف القرار 49 لتعزيز مهام الدولة و مسؤولياتها لتحسين إيراداتها والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين في جميع المحافظات اليمنية، فمنذ تطبيقه في 8 أغسطس 2019 استطاعت الحكومة زيادة تحصيل الإيرادات في المناطق المحررة دون زيادة تذكر في أسعار المشتقات النفطية أو حدوث أي أزمات، بل وأبدى تجار القطاع الخاص جاهزيتهم للامتثال لإجراءات القرار لولا الضغوط التي تمارسها الميليشيات الحوثية عليهم.

وأكد استعداد الحكومة نقل الوقود بمختلف أنواعه في كافة المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بحسب الاحتياج، مشترطاً "أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على الأموال العائدة من الرسوم الجمركية و الضريبية لهذه المشتقات والتي سيلتزم التجار أصحاب هذه السفن بإيداعها في فرع البنك المركزي في الحديدة، وضمان عدم سحبها أو استخدامها من قبل الميليشيات الحوثية، وخارج بند صرف مرتبات المدنيين، أو قيام تلك الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار، كي لا يتأثر بذلك سعر المشتقات النفطية في السوق".

وأكدت كلمة الجمهورية اليمنية "أن الدولة اليمنية ستعود وستنتهي كافة مظاهر الانقلاب و التمرد والفوضى في كل شبر من تراب الوطن العزيز، وسينعم اليمنيون في وطن آمن، مستقر وعزيز في ظل دولة اتحادية عادلة تعبر عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم في الشراكة والتنمية و العيش الكريم وتعزز أمجاد حاضر ومستقبل اليمن المبني على حضارة شعب أبي كريم و تاريخ إنساني عظيم".

ولم يتطرق السعدي في كلمة الحكومة بمجلس الأمن، للأوضاع في جنوب اليمن، والتمرد المستمر على مؤسسات الدولة والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون هناك، واكتفى بالإشادة "بالجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنجاح حوار جده، بما يفضي إلى عودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود صوب تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة و تعزيزها".

وعقد مجلس الأمن مساء الخميس جلسة بشأن اليمن، واستمع إلى احاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، شدد فيها مارتن غريفيث على ضرورة عودة الحكومة اليمنية بكامل صلاحياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً إحراز تقدم في جهود السعودية لاحتواء الاوضاع في جنوب اليمن، وبوادر تقدم في ملفات الأسرى وتعز.