من يستطيع وقادر أن يدفع قيمة استهلاك الخدمات مثل المياة والكهرباء عليه أن لا يتأخر لانه واجب .

مع العلم أن قيادة الكهرباء وقيادة البلاد يعلموا تماما أن جميع محدودي الدخل ( الموظفين الحكوميين ) لا يستطيعون في ظل هبوط العملة وازدياد موجة الغلاء .
ومع أن هناك حلول كانت مطروحة بإدخال عدادات بالتقسيط ولكن للأسف لم تتجاوب قيادة الموسسة وهذا من حقها وكما يردوا بأن قيادة المؤسسة لا تريد أن تفتح جبهة لنفسها في محافظات الجمهورية .
على كلا بالعقل والمنطق اذا كان راتب الموظف بالمتوسط إلا يتجاوز مائة ألف ريال يمني ومع ارتفاع موجه الغلاء نتيجة هبوط العملة لا يكفي أسرة الموظف هذا الراتب لمدة خمسة أيام .
فكيف تهدد هذا الموظف في عز الصيف بأن يدفع الكلفة المشتركة بما قيمته لا تقل عن أربعمائة ألف ريال يمني لإدخال العداد أو تقطع عليه الكهرباء ليعيش هو وعائلته في صيف حار مميت .
الأولى أن يتم قطع الكهرباء على كبار المستهلكين من الشركات والمؤسسات والتجار أو قطع الرواتب  عن مسئولي وموظفي محافظات العربية اليمنية مثل تعز وغيرها التي لا يعرف مواطنوها طريقة دفع الاستهلاك منذ أول يوم للوحدة ويستلمون رواتبهم كاملة من مؤسسات كهرباء محافظات الجنوب .
أما أن تقطع الكهرباء عن موظف معدم في عز الصيف في الجنوب لكي ترسل رواتب لمسئولي وموظفي الكهرباء وغيرهم من أحزاب صنعاء فهذا ليس من المنطق.
معادلة غير سوية فأغلب بلدان العالم تدخل خدمة الكهرباء بإضافة الكلفة المشتركة بالتقسيط إلى فاتورة الاستهلاك الشهري .
صحيح أنه كان قبل اربع سنوات العملة المحلية ليست منهارة بهذا الشكل الحالي، وكان البعض يستطيع التقسيط ، ولكن حالياً بسبب الغلاء وانهيار العملة فالمواطن محدود الدخل بالكاد يجد قيمة الروتي والماء لأسرته لوجبتين أو حتى واحدة في اليوم ولا أحد عاقل سيترك أسرته يقتلها الجوع ليستلف لإدخال قيمة خدمات مفروضة توفرها الدولة بابسط القيم في زمن الحرب .

على قيادة السلطه المحلية وقيادة الكهرباء النظر بعين الرأفة لمواطنيهم في زمن الحرب والصيف وحرب الإبادة التي تمارس على مواطني الجنوب من كل الجهات .