محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد غالب المعبقي يبدأ أول خطوات معركة كسر عظم كانت متوقعة منه مع صنعاء، على خلفية قيام الحوثيين بطباعة عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال وطرحها للتداول في مناطقهم.

ويتخذ الثلاثاء، قرارا مهما ومزمنا سبق وأن تهربت منه كل الإدارات الخمس التي تعاقبت على إدارة البنك المركزي اليمني منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن 2016م وكان مفترضا صدوره منذ قرار النقل لبنك البنوك وفقا للمقتضيات القانونية والمصرفية والعملية المترتبة على قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني.

وحتى لا يعتبر القرار الصادر الثلاثاء، من المحافظ المعبقي مجرد تلاعب بمشاعر الشعب ومناورة مع تلك البنوك أو مجرد تهديد للمليشيات الحوثية المارقة، فقد قضى القرار المزمن بتحديد 60 يوما لنقل كل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن، لمراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن بشكل واضح وقاطع وصريح.

في حين قضت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 17 لعام 2024م باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي بنك أو مصرف متخلف عن النقل خلال هذه الفترة وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وهو ما يعني توعد المخالفين من البنوك والمصارف المتمسكين بصنعاء بعقوبات جدية غير مسبوقة وقائمة سوداء كفيلة بإنهاء أي اعتراف أو تراخيص لتلك البنوك وإيقاف أي تعاملات مصرفية خارجية لتلك البنوك التي أصبحت تعيش الآن بين ناري الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بالنقل من صنعاء ولو بالاكتفاء باستمرار شرعيتها وتراخيصها وأصول فروعها بالمناطق المحررة، أو البقاء الانتحاري بصنعاء وخسارة كل شيء من أصول وتراخيص وتعاملات خارجية، بعد أن رفع القرار المتأخر كثيرا من البنك المركزي أي مشروعية لاستمرار أي بنك أو مصرف بصنعاء المحتلة مليشاويا.