هناك عدة جهات مشتبهة بالتواطؤ مع الحوثيين لإغراق السفينة روبيمار التي كانت تحمل على متنها ٢١ ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الألمنيوم، السفينة مملوكة لبريطانيا وتشغلها شركة لبنانية، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال، ما علاقة ما تحمله هذه السفينة بنترات الألمنيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في ٦ أغسطس ٢٠٢٠، خاصة وأن تلك النترات باعتها شركة سافارو المحدودة المسجلة في بريطانيا والسفينة التي أغرقها الحوثيون مملوكة لبريطانيا وتديرها شركة لبنانية .

والأهم من هذا كله، لماذا كانت السفينة تبحر في المياه الإقليمية وليس في المياه الدولية، ولماذا استمرت السفينة في رفع العلم البريطاني وهي تعلم أن السفن البريطانية محظورة من المرور، ولماذا سارعت البحرية البريطانية لإنقاذ طاقم السفينة وتركت السفينة أكثر من ١٢ يوما، ألا يدل هذا على أن هناك تخادم مع الحوثيين للتخلص من هذه المواد السامة، أو أن الحوثيين بلعوا الطعم وحققوا للبريطانيين ما أرادوا ؟

ولست بحاجة إلى تذكير المواطن اليمني بتبعية الشرعية وعجزها وسوء أدائها ولا التأكيد على أن الحوثيين ذراع حرس إيران الثوري في اليمن، فهم بهذه الجريمة يذكرون اليمنيين بعدوانيتهم وانخراطهم في مشروع تدمير اليمن ولن ينقذ اليمنيين أحد سوى أنفسهم إذا أرادوا أن يستمروا في الوجود، فعليهم ألا يستمروا في دعم هذه الشرعية المترنحة بل عليهم أن يسعون لإقصائها وعليهم أن يخرجوا في العاصمة صنعاء لكنس جماعة الموت وعدوة الحياة .

هاهي السفينة قد أغرقت، فهل كفت إسرائيل عن قتل وحرق الفلسطينيين، وهل فتحت المعابر لإدخال المواد الغذائية، لم يحدث من ذلك شيء سوى قتل الحياة في البحر الأحمر وتعريض اليمنيين لمخاطر كثيرة وتمت التضحية بهم مقابل لا شيء .

وأنا أدعو القانونيين اليمنيين وأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني واليمنيين المقيمين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ألى سرعة رفع دعاوى قضائية على الشركة البريطانيا بوصفها المالكة للسفينة وعلى أمريكا وبريطانيا بوصفهما قائدتا تحالف "حارس الإزدهار " الذي عجز عن الحد من هجمات الحوثيين، وكون هاتين الدولتين هما من ساندا الحوثي وسلموا له ميناء الحديدة ومنعوا هزيمته هناك .

وهي دعوة للعالم الحر بأن يضغط على المجلس العالمي لحقوق الإنسان بسرعة إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في أسباب إبحار السفينة بالقرب من المخاء ومحاسبة المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة، ابتداء من المجرم الظاهر وهو الحوثي وانتهاء بالأطراف الأخرى التي تواطأت على هذه الجريمة وأول هذه الأطراف مجلس القيادة الرئاسي الذي عجز عن حماية اليمنيين وكل ما يستطيع فعله هو مطالبة المجتمع الدولي أن يقوم بما يجب أن يقوم به هو كمجلس يمثل اليمنيين، فما حاجة اليمنيين لمجلس يمارس صلاحياته من دولة أخرى ؟