البعض يظن ( ان بعض الظن اثم ) ان كل ما يتعلق بشؤون البحر والصياد ومواقع التسويق تحت سيطرة وزارة الثروة السمكية وينوب عنها هيئات المصائد السمكية ، قد تكون وجهة نظر صحيحة لكنها ناقصة ، لان الواقع يتحدث خلاف ذلك ، والمثل يقول إذا كثر الطباخين فسد المرق حتى انهم يهربون من مواجهة المشاكل ويتوقف عليهم أسباب عدة دون أحد يتدخل لمعالجتها اولًا بأول ، وهذا ما حذرت منه ولعدة مرات وكتاباتي موجودة على مواقع التواصل لكن الضرب في حديد بارد دون فائدة ، والبداية كل جهة لا تريد ان تتحمل المسؤولة المباشرة غير تقديم مبررات بأسلوب مثير للجدل دون تحقيق اي جدوى ما دام النزيف مستمر في البحر وأغلب الجمعيات السمكية تظل في وضع يعيبها في الجانب المالي والمصالح العامة المسجلة باسم الوزارة ، وهذا لا يصير جهات مسؤولة لا تستطيع أنتشال الوضع الذي تمر به الجمعيات السمكية والبحر وثروته السمكية ، والغريب الكل صامت ( السلطة ، وزارة الثروة السمكية عنها هيئة المصائد ، الاتحاد التعاوني السمكي ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، صيادي الجمعيات السمكية ) ، السؤال أين دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الحسابات الختامية للجمعيات السمكية أو يصعب عليهم التدخل بحكم قانون يمنعهم، وفي الاخير من يحاسب من يا اولياء حضرموت ما دام المركز هو من سن قوانين شتار ليكون حاميها حراميها ، ومن لا يدرك قيمة المسئولية مصيبة .
• باحث في بحر العرب والاسماك والاحياء البحرية
3 / مارس 2024م
.jpeg)
