حضر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللقاء الموسع للمكتب التنفيذي ورؤساء الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظات الساحلية. ناقش اللقاء بحضور وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اوضاع قطاع الثروة السمكية والعاملين فيه، والحلول والمعالجات المقترحة لتفعيل وتنشيط وتنظيم العمل السمكي وتطويره وتحسين مستوى أوضاع الجمعيات السمكية وتلمس هموم واحتياجات الصيادين. وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وبتوحيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تولي القطاع السمكي أهمية خاصة باعتباره يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة استعادة الثروة السمكية دورها الحيوي في رفد خزينة الدولة، والانطلاق نحو اعتماد جملة من الخطط والبرامج الكفيلة بحماية وتطوير الانتاج السمكي، وتعزيز إيراداته. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة مضاعفة الجهود في كافة الجهات المختصة في القطاع السمكي، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بإجراء الأبحاث والدراسات العلمية والفنية، وتفعيل وتطوير مراكز الانزال السمكي، ورفع مستوى الرقابة والجودة، والتأكد من مدى سلامة الإنتاج السمكي في الأسواق المحلية، والعمل على تكثيف النزولات الميدانية الهادفة إلى تحقيق تنمية الثروة السمكية بناء إلى ما تتوصل إليه الدراسات في مراكز الأبحاث البحرية. كما أشار رئيس الوزراء الي دور الحكومة في مراجعة اللوائح المنظمة وتطويرها بما يمنح نسب من العائدات للسلطات المحلية ودور الوزارة والاتحاد في تطوير هذه اللوائح مع استعادة دور مراكز الإنزال السمكي بإعادة تفعيل ٦٠ مركز إنزال سمكي تغطي ٨٠٪؜ من النشاط وذلك خلال الأشهر الأولى من هذا العام بعد توقف العمل بها بعد الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية. بدوره، ثمن وزير الثروة السمكية، جهود دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك و متابعته الحثيثة لكافة تفاصيل العمل في وزارة الثروة السمكية، وبحثه الدؤوب للوصول إلى حلول حقيقية وفعالة للارتقاء بمستوى الإنتاج السمكي العام، مستعرضا الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل السمكي. فيما تطرق، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا، إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الاتحاد وكافة الجمعيات المهتمة بالشأن السمكي، مؤكدا على اهمية علاقة العمل التكاملية بين الاتحاد والوزارة لتطوير العمل في القطاع السمكي. واثرى اعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات السمكية، بمداخلات تضمنت افكار وسياسات لتطوير القطاع السمكي، بما في ذلك المصائد السمكية ومراكز الانزال، وإعادة النظر في دعم البنى التحتية للقطاع السمكي لما تعرض له من دمار بسبب الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، وكذا بسبب الأعاصير التي ضربت الكثير من السواحل اليمنية مخلفة دمارا كبيرا.