أعربت الحكومة الشرعية، عن تقديرها العالي لرفض أبناء عدن، وبقية المحافظات الجنوبية، لكل أشكال الإنتهاكات التي طالت مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية.
مشيدةً، بدور الفعاليات الإجتماعية والسياسية الفعال، في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات، التي تُخالف القوانين المحلية والدولية، وأخلاق الإنسان اليمني.
وقالت الحكومة في بلاغ صحفي، نُشر على حساب رئاسة مجلس الوزراء بموقع《تويتر》، إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي، وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف، في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي، والمشروع الإيراني في المنطقة.
وأشار البلاغ، إلى أن الحكومة تُجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف، لإيقاف هذه الانتهاكات، وتضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيدٍ من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية.
مؤكداً، أن التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت ولا مجال للمساومة، حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم.
وقالت الحكومة في بلاغها،"نتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الإنتهاكات".
ولفت البلاغ، إلى أن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، ولن يُغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والاجرامية، حيال الشعب اليمني في كل مكان من أرض الوطن.
