تحولت الدراجات النارية في وقتنا الحاضر من وسيلة لتسهيل عملية التنقل وقلة التكلفة إلى وسيلة فتاكة تحصد العشرات من أرواح المواطنين والشباب والمراهقين، وذلك راجع بصفة كبيرة إلى السرعة المفرطة ونقص الوعي لدى هذه الفئة التي تقود بطرق جنونية، فكثيراً ما تتحول قيادة الدراجات النارية إلى مأساة حقيقية تهدد حياة سائقي الدراجات النارية وسلامة المواطنين ممن حولهم . بعدما كانت خلال السنوات الفارطة، ظاهرة قيادة الدراجات النارية بتهور من طرف المراهقين وصغار السن لا نراها إلا نادراً، ها هي تزداد يوما بعد آخر، ويتزايد معها تخوف أولياء الشباب من هذه الممارسات المتهورة في الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة عدن ، و أنها باتت ظاهرة تؤرق الناس، وأصبح الأمر يتطلب وضع حد لها . هكذا و إستناداً الى قرار اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن، اقرت السلطات الأمنية استئناف حملة منع وحظر الدراجات النارية بمختلف أنواعها وضبط حمل السلاح غير المرخص ومنع التجول بالبدلة العسكرية لغير العسكريين والسيارات غير المرقمة ومنع إطلاق النار في المناسبات والأعراس انطلاقاً من يوم الأحد 22/ أكتوبر 2023م. كل ذلك لما تمثله الدراجات النارية من خطر هو الأبرز على الأمن والسلم الإجتماعي والمروري خاصة في العاصمة عدن ، ولها تاريخ أسود في العمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة عدن وخلفت المئات من الشهداء والجرحى، وأضرار بالغة في البنية التحتية والمنشآت الخدمية والحيوية . إحصائيات وتقارير أمنية رسمية تشير إلى ان أغلب العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات الامنية والعسكرية في العاصمة عدن خلال السنوات الماضية كانت وسيلتها الدراجات النارية، إما باستخدامها في عمليات الإغتيالات أو تفخيخها، أو في استخدامها كوسيلة سهلة لتنقل العناصر الإرهابية ونقل الأسلحة والمتفجرات بمختلف أشكالها . من المهم جداً تنفيذ هذا القرار حيث أن حوادث الدراجات النارية في تزايد كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت بمثابة الشبح الذي يرهق كل مستعملي الطرقات , وغالبية من يستعملون الدراجات النارية فئة المراهقين والشباب وأغلبهم لا يدركون قوانين المرور، ويسوقون بدافع الإستعراض. وتأكيداً لصوابية القرار فإنه يوجد توافق دولي مع التقارير المحلية عن أنه حسب إحصائيات المنظمة الدولية للوقاية من حوادث المرور فإن حوادث الدراجات تعتبر في غالبيتها مميتة وتتسبب في إصابات خطيرة جدا تنتهي بشلل وإعاقات متعددة، وأن غالبية مستخدمي الدراجات النارية لا يحترمون قوانين المرور ويقومون بالمناورات الخطيرة والحركات الإستعراضية ولا يستعملون الخوذة ولا نظارات ولا ألبسة مناسبة للدراجات. وشمولية الحملة بموجب القرار ومنها منع حمل السلاح لما له من آثار على الأفراد والمجتمع و التي يترتب عليها حمل السلاح مخاطر كثيرة منها أن يلجأ الشخص لقتل أو جرح الخصم بدلًا من التخاطب معه لحل المشكلة، وأيضا قد يكون حامل السلاح مطمع من قبل جماعة للاستيلاء على سلاحه وقد يدفع حياته ثمنًا لذلك، ومن الآثار أيضًا المظهر الغير حضاري وإثارة الرعب والخوف في نفوس العامة تحسبًا لحدوث أي طارئ في الشارع يتحول بعدها إلى كارثة وغيرها من الآثار السلبية الدخيلة على مجتمعنا بل ومن الآثار تفشي الجريمة وأصبح السلاح في حالات الغضب أو الخلاف لغة الخطاب في حل المشكل البسيطة. ختاماً كل القرارات التي سوف تنفذ يجب على الجميع التفاعل معها ودعمها والدور الأكبر سوف يكون على دور العبادة والوسائل الإعلامية سوى بالتنوير أو وضع برامج تواكب هذا الحدث ليصل المفهوم الرسمي للمواطنين أن ما تقوم به السلطات هو من واجباتها لحفظ الأمن داخل العاصمة عدن وتطبيق الضبط والربط العسكري وفقاً للقانون وشمل كافة القوات العسكرية والأمنية.