أصدر المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية بيانا هام تناول المستجدات والأحداث الجارية المتعلقة بالمشتقات النفطية "بيعها وتوزيعها" على ضوء قرار الحكومة رقم "49" لعام 2019 والتسريبات الممنهجة لتدمير شركة النفط والمستهلك إثر طمع وجشع البعض من المتنفذين وتهريب التجارة الغير مشروعة التي تزيد من معاناة المواطنين. وقال البيان أن نقابات شركة النفط قد نفذت اضرابا عام وشاملا اعتراضا منها على تلك التجاوزات الغير مشروعة مبينا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع النقابة عرضت فيه النقابة المطالب المشروعة والأعمال المخالفة لقانون انشاء الشركتين "النفط والمصافي" وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة لإحتواء تلك الخلافات وتحقيق الاستقرار التمويني. وأشار البيان إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدا من العمل وشحذ الهمم لتجاوز التحديات التي تواجه الشركة من قبل الفاسدين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلاد فإن المكتب التنفيذي للمجلس العام يؤيد المواقف الشجاعة ويقدم الشكر والعرفان لإبطال النضال الوطني المدافعين عن الوطن والمؤسسات وهم عمال وموظفي فرع الشركة بعدن ونقابة الفروع الذين وقفوا وايدوا كل الاجراءات للدفاع عن مزايا شركة النفط المخول لها قانونيا ضد من تسول له نفسه بنهب وتدمير مقدرات الوطن مستغلين وضع البلد. كما ثمن المكتب التنفيذي البيان الصادر عن الإدارة العامة للشركة والذي أعلن موقف قيادة وموظفي الشركة من التجاوزات الغير قانونية والذي يمثل بداية قوية لبناء علاقات لحمايتها مطالبا كافة الفروع بتأييد ودعم البيان. وناشد المكتب التنفيذي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم التفريط في المؤسسات السيادية التي تمثل الأمن القومي للبلاد داعيا الموظفين للالتفاف والوقوف ومساندة اخوانهم بمجلس تنسيق النقابات بعموم الجمهورية لكون المعوقات والبعث بالأسعار وادخال المواد ناتج عن هوامير النفط عديمين الانسانية مؤكدا تحديد النقابيين والموظفين موقفهم من ذلك العبث بحق شعبنا.