قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ‏إن الوضع الاقتصادي في اليمن يقتضي المزيد من التمويل، لتجنب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية.

وأضاف تقرير النقد الدولي، الصادر في أعقاب الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية وفريق صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يشعر بقلق كبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية للنزاع الحاصل، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية.

وجاء هذا التقرير والذي حمل العديد من التوصيات، في أعقاب الاجتماع الدوري، للحكومة اليمنية وفريق صندوق النقد الدولي، والذي انعقد على مدار الفترة ما بين 10 - 18 يوليو 2019، والذي تمحورت نقاشاته حول أحدث مُستجدات الوضع الاقتصادي لليمن، والسياسة النقدية، والمالية الحالية وخطط الحكومة والمؤسسات اليمنية المستقبلية لتحسين الأداء الاقتصادي اليمني على كافة المستويات.

وترأس جانب وفد الحكومة اليمنية، وزير المالية الأستاذ/ أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ حافظ فاخر معياد، فيما رأس جانب صندوق النقد الدولي السيد/ كوشي ماثاي.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن المحافظة على استقرار الاقتصاد في اليمن، يقتضي الحاجة للحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.

ولفت التقرير، إلى أنه واستناداً إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة، في مجال تقوية القدرات الإدارية، فإن التغلب على التجزؤ المؤسسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسبان أهمية بالغة.

وفي ختام أعمال الإجتماع، صدرت حزمة مخرجات وتوصيات، أوصى صندوق النقد الدولي على ضرورة العمل بها لتعافي الإقتصاد اليمني، وهي كالآتي:

1) لقد أصابَ النّزاع الدائر في اليمن، اقتصاد البلاد بالشلل، ودفع بها إلى مواجهة أزمةٍ إنسانية، وقد عمل على حدوثُ انكماش حاد في النشاط الاقتصادي، وفي صادرات النفط والغاز، فالمؤسّسات العامة، ومنها البنك المركزي، تعرّضت للتجزُّؤ، الأمر الذي أسهم في وجود صعوبات في التّنسيق، بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

2) لقد انخفض حجم الضغوط على الاقتصاد الكُلي في الآونة الأخيرة، ولكنه يبقى جديراً بالاعتبار؛ فعقِبَ التراجع الحاد في الإنتاجية والمُخرجات في الفترة بين 2014 – 2017، تراجع النمو إلى المجال الإيجابي، رغم أنّه الآن يأتي من مستوىً أكثر انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل، وقد كان التمويلُ الذي قدّمه المانحون، والمقبوضاتُ المتأتيةُ من النفط والغاز، عاملين من عوامل التهدئة الأساسية للتقلب الدرامي (المثير للاهتمام)، في سعر صرف الريال اليمني، الذي وقع في العام الماضي، وفي أسعار المواد الغذائية، وكان استئنافُ الحكومة دفعَ مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها خطوةً مرحّبٌ بها، نحو استعادة الأُسر المعيشية قوّتها الشرائية.

3) ‏حث الحكومة على دفع رواتب منتسبي الخدمة المدنية في أنحاء اليمن كافة.

4) سوف تقتضي الحاجة توفير تمويل إضافي من المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، واتخاذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وبالرّغم من الزيادة المتوقّعة في إيرادات النفط والغاز، إلا انه من المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيراً للغاية، وعلى نحوٍ يصعب تمويله من خلال الوسائل غير التضخمية؛ كما أن كبح جماح الإنفاق، والعمل في ذات الوقت على حماية الإنفاق حسب سلَّم الأولويات.

5) ‏لقد أحرزت الحكومة تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة التي تمثّلت في إعداد الموازنة القومية لعام 2019 (وهي السنة الأولى التي تُعد لها موازنة على مدى خمس سنوات). ومع ذلك، تحتاج الحكومة إلى المزيد من بناء القدرات، ويُمكن للمانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد في نطاق متنوّع من المجالات، ومنها عمليات البنك المركزي، والرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي، ونظام المدفوعات، والإدارة المالية العامة.

6) ‏إن ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من شأنها أيضاً أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي، الذي يُعتبر اليمنُ في حاجةٍ كبيرة إليه.

وتقدم فريق بعثة الصندوق بالشكر إلى السلطات اليمنية، على الحوار الصريح الذي دار حول السياسات، بين فريق البعثة وأعضاء الوفد اليمني، كما يتطلّع قُدماً نحو استمرار التفاعل الوثيق فيما بينهما.

وضم الوفد الحكومي اليمني كلاً من نائب وزير المالية سالم بن بريك، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية، واللجنتين الاقتصادية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مصلحتي الجمارك والضرائب.