أكد باحث سياسي، أن تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لن تكون كافية لدفع العملية السياسية في اليمن.
واعتبر عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي" - "أن الجدوى من تحركات مارتن غريفيث الأخيرة وجولاته في عدد من العواصم ستظهر بعد جلسة مجلس الأمن الدولي، مرجحا أن تكون تلك التحركات لطمأنه المجلس بأن العملية السياسية التي يديرها مازالت تسير كغاية قصوى لتحرّكاته.
وشدّد مصطفى على أن تحركات المبعوث الأممي لن تكون كافية لدفع العملية السياسية في اليمن إلى الأمام، إلا في حال كانت طمأنة مجلس الأمن هي وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهي المضي قدما في عملية السلام التي تشكل جوهر مهمة غريفيث، وهذا الأمر سيتطلب منه أيضا تعديل طريقته في إدارة الملف بشكل ملحوظ وملموس على الطاولة وعلى الأرض.
وقلل مراقبون سياسيون من أهمية الاتفاق الجزئي الذي تم الإعلان عن توقيعه بين ممثلي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي رأسها للمرة الأخيرة الجنرال مايكل لوليسغارد الذي انتهت مهمته على رأس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة.
وأكدت مصادر خاصة لـ”العرب” أن الآلية الجديدة التي تم التوافق عليها حول إجراءات وقف إطلاق النار هي بمثابة تأكيد على الالتزام باتفاقات ستوكهولم دون التوافق على خطوات حقيقية لتنفيذها على الأرض، مشيرة إلى أن الفرقاء اليمنيين قرروا في جلسة السفينة العابرة في الحديدة منح هذا الاتفاق “كهدية” لرئيس بعثة المراقبين الدوليين قبيل مغادرته منصبه وإنهاء مهامه بتقديم تقريره الأخير لمجلس الأمن الدولي.
