بعد أن أعاد المختصين في وزارة الزراعة والري عشرون الف كيس من سماد اليوريا الخاص بشركة قرناو للخدمات البترولية لصاحبها محمد ناجي الشائف صهر وزير الزراعة والري عثمان مجلي الذي صرف للشركة تصاريح بادخال ستون الف كيس سماد يوريا بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين باعتبار أن شركة قرناو غير مؤهله وليست مسجلة لدى الوزارة حيث انها لا تعمل في مجال الأسمدة، كما أن الأسمدة لم تدخل من بلد المنشأ والشركة ليست وكيل لشركة سابك، في الوقت الذي تم منع الوكلاء المعتمدين منذو ثلاثين عام من استيراد الأسمدة يسمح الوزير لصهره محمد ناجي الشائف بإدخال ستون الف كيس وعندما رفض المختصين في منفذ شحن إدخال الكمية لمخالفتها تم إعادة الشحنة إلى سلطنة عمان قبل حوالي ثلاثة أشهر، بعد ذلك

أصدر الوزير قراراً بتغيير مفتشي الحجر الزراعي في المنفذ واستبدالهم بآخرين موقوفين من قبل نظراً لما عليهم من قضايا فساد كبيرة ولم ينفذ القرار للاستنكار الواسع من قبل موظفي الوزارة وحاول الوزير مجلي تمرير الصفقة التي يقدر فارق سعر الشحنة باكثر من مليار ومائتين الف ريال وبعد عدة محاولات فؤجئ مفتشي الحجر الزراعي بعودة القاطرات الى منفذ شحن في تحدي صارخ لكل الأنظمة والقوانين وتحدي لكل المناشدات الى الجهات الرقابية و هيئة مكافحة الفساد و رئاسة الوزراء بايقاف هذه الصفقات المشبوهة ولكن هذه المره كان التوقيف من التحالف مما أضطر الشايف الى أنزال الأسمدة في المنفذ لمتابعة الحصول على تصريح من قبل الوزير مجلي الذي وصل الرياض لاخراج تصريح من التحالف .
ولهذا فاننا نطالب كل منظمات المجتمع المدني بالوقوف وقفة أحتجاجية امام كلا من
 وزارة الزراعة والري ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
ومطالبتهم تشكيل لجنة تحقيق في كل الصفقات المشبوهة لهذا الوزير والحد من إصدار التصاريح التي تضر بالثروة الزراعية وبالصحة العامه، فقد بلغ السيل الزبى، كما نطالب كل المنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية على هذا الوزير الذي أصبح تاجر ومهرب للأسمدة بطرق غير قانونية .