رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المحافظة، الجنرال مايكل لوليسغارد، قال إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بين طرفي الصراع بشأن قوات الأمن والسلطة المحليتين وإدارة الموارد المالية.

قال الجنرال "مايكل لوليسغارد"، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، إن اللجنة الأممية أنهت أعمالها التقنية، وتنتظر قرار طرفي الصراع للمباشرة بالتنفيذ.
جاء ذلك في بيان، الإثنين، عقب انتهاء اجتماعات ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، برئاسة "لوليسغارد"، في إطار لجنة ثلاثية لوقف إطلاق النار بالحديدة، تنفيذًا لاتفاقات تم التوصل إليها نهاية العام الماضي في ستوكهولم، عاصمة السويد.
وأوضح المسؤول الأممي أن ملفات قوات الأمن والسلطة المحليتين، وإدارة الموارد المالية لموانئ الحديدة؛ ما تزال عالقة، رغم اتفاق الجانبين على ضرورة وضع آلية للحد من التصعيد.
وتابع أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية، وتنتظر من الطرفين تكثيف الجهود لحل المسائل العالقة.
والإثنين، انتهت اجتماعات اللجنة الثلاثية المشرفة على وقف إطلاق النار بالحديدة؛ دون إحراز أي تقدم ملموس.
وبدأت الاجتماعات مساء الأحد، على ظهر سفينة أممية بالبحر الأحمر، قبالة سواحل الحديدة.
وجرى استئناف المفاوضات بعد نحو شهرين من التوقف، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، على خلفية رفض الحكومة إعلان الحوثيين التنفيذ من طرف واحد، واشتراطها تشكيل لجان رقابة مشتركة.
يشار أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، فيما تتضمن الثانية سحب الطرفين قواتهما مسافة 25 كيلومترًا.
وبوساطة أممية، عقد ممثلون عن طرفي الصراع مباحثات في ستوكهولم، نهاية 2018، لتجنيب الحديدة وموانئها الاستراتيجية هجومًا شاملًا من القوات الحكومية والتحالف العربي.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.