على خلفية رفع مذكرة من نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية بشان التحقيق في قضايا جنائية تتعلق بالأضرار بمصالح الدولة وتعطيل القوانين في محافظة المهرة .

وجه مواطنون مهريون عدة من التساؤلات لحكومة معين عبدالملك , لماذا لم تتخذ النيابة العامة هذه الإجراءات ضد مأرب وهي لمدة خمسة سنوات لا تورد للبنك المركزي ولا تزال تمتنع عن التوريد.

واتهم مواطني المهرة ان محافظتهم تستهدف من قبل فاسدين تعمل ضد الشرعية، هل لأنهاء تتبع شرعية الرئيس وتعمل لأجل تطبيع عمل المؤسسات الإدارية والأمنية والقضائية حد قولهم.

 وتساءل المواطنون , ماذا قدمت حكومة معين عبدالملك للمهرة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية، ومعالجة أضرار إعصاري ماكونوا ولبان، والتي تبلغ تكاليف معالجة الأضرار لأكثر من 40 مليار ريال بين ممتلكات عامة وخاصة.

واعتبر مواطنو المهرة  هذه الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونباية الأموال العامة ماهي إلا محاولات لصرف الأنظار عن مأرب الإخوانية واشغال الرأي العام بالمهرة، يحدث هذا بعد بيان محافظ البنك المركزي الذي وجه فيه اتهاماته لمأرب فقط، ولم يشير إلى المهرة إلا كذكر عابر فقط وهو ما يؤكده تفسير محافظ البنك المركزي حافظ معياد البيان الصادر عنه وتؤكدة الخطوات الاجرائية التي قام بها معياد والتي انحصرت فقط على مأرب ولم يتم التحرك بتاتاً بإتجاه المهرة ولم يذكرها معياد في تصريحاته مطلقا بعد ذلك.

محللون قالوا ان حكومة معين عبدالملك معروف عنها فسادها الكبير، ولم تنفذ ولا حتى واحد في المائة من وعودها تجاه المهرة، لا توظيف لابناء المهرة ولا تمثيل للمهرة في السلك الوزاري والدبلوماسي ولا اهتمام ولا دعم لموازنتها التشغيلية.

واضافوا ان الحكومة عجزت في توفير أدنى الخدمات للمهرة، وهذا يعطي مؤشرات واضحة للنظرة الدونية التي ينظر بها معين عبدالملك للمهرة، وهو ما يبدو واضحاً من الهجوم الذي شنته حكومته على السلطة المحلية بالمهرة في محاولة يائسة لتشويه الجهد التنموي والأمني الذي يبذل في المحافظة من قبل سلطتها المحلية والمملكة السعودية.

 وختاما قال المهريون : محافظة المهرة اعتمدت على نفسها في كل المجالات الخدمية والتعليمية والتنموية والأمنية، ولم تأبه مطلقا بتجاهل الحكومة لها، وفي المقابل يجب على الحكومة ابداء حسن النية والوفاء ولو ببعض الوعود, منها على الأقل منح أبناء المهرة الحق في التمثيل الوزاري والدبلوماسي، وتوظيف الخريجين والمؤهلين، وهذا لم يحدث منها، وتأتي ورغم ذلك وتطالب بتجريد المهرة من مقوماتها المادية والاتسحواذ على الإيرادات وتوزيعها على الوزراء الفاسدين وعلى حواشي الحكومة الفاشلة، دون أي اعتبار للمهرة التي حرمت كثيرا من تجاهل الحكومات المتعاقبة.