قال عبد الحفيظ الحطامي، المحلل السياسي اليمني في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أنه "لا يزال ملف الحديدة شائكا وغير قابل للتنفيذ وفق تفاهمات السويد

وأضاف "الحطامي": "كانت تصريحات المبعوث الأممي منذ توليه ملف اليمن وخلال مشاورات السويد تنطق بالتفاؤل الذي يعطي انطباعات بأن السلام أصبح على الأبواب، ومنذ تشكيل لجنة إعادة الانتشار في الحديدة وحتى الآن لم يتحقق شيء يذكر على الأرض، ولم يتم تنفيذ أي من المراحل التي تم الاتفاق والحديث عنها فيما يختص بملف الحديدة".
وتابع المحلل السياسي: "كانت مشاورات السويد تنص في بندها الأول على مرحلة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، لكن ما حدث أن الحوثيين انسحبوا من مينائين ثانويين هما رأس عيسى والصليف بشكل غير عملي ولايزال الفريق الحكومي يطالب الأمم المتحدة ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال لويس كارد بالتأكد الميداني من قبل الفريق الحكومي الفريق الأممي، وحين صادق المبعوث الأممي على ما اطلق عليه الحوثيين انسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف، اتهم مسؤولون في حكومة الشرعية بل تقدمت الحكومة اليمنية بشكوى ضده للأمين العام للأمم المتحدة تتهمه بالتواطؤ مع الحوثيين".
أما فيما يتعلق باجتماع الأطراف الثلاثة اليوم "الحوثيين والشرعية ولجنة الأمم المتحدة" على متن سفينة أممية في المياه الدولية بالبحر الأحمر، قال الحطامي: "ما سيحدث اليوم من استئناف للحوار بين أطراف اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار، سيكون هذا اللقاء مفخخا بالعديد من التفاصيل حيث لا يعترف الجانب الحكومي بمرحلة الانتشار الأولى، فيما يصر الحوثيين على تمرير المسرحية الثانية والمرحلة الثانية وهي الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، وتذهب هنا جماعة الحوثي إلى إعادة تدويرعناصرها المسلحة في هذه المواقع".
وأوضح المحلل السياسي: "المبعوث الأممي قد يسارع وقد يسارع المبعوث الأممي إلى الاعتراف بتلك الخطوة كما حدث من قبل، ويصبح الجانب الحكومي هو المعرقل في حال رفض الاعتراف بذلك، ووفق هذه الضبابية والتعقيدات في مسار التفاوض هناك تأكيدات عسكرية لدى حكومة الشرعية بالعودة للخيار العسكري، خاصة وأن الحوثيين صعدوا من عملياتهم العسكرية وتمترسهم وتواجدهم في الحديدة مستغلين انسحاب جزئي للإمارات من جبهة الساحل الغربي بالحديدة".

وأكد الحطامي، أن "الانسحاب الإماراتي أغرى الحوثيين بالتصعيد العسكري، على أمل أن يتمكنوا من زحزحة الجيش من مواقع داخل الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية، لكن هناك تنسيق عسكري بين القوات المشتركة التابعة لحكومة الشرعية، ولم تمكن جماعة الحوثي من إحراز أي تقدم حتى هذه اللحظة، وأعتقد بأن ملف الحديدة ينحو باتجاه التصعيد العسكري وليس الحل السياسي نظرا لأهمية الجديدة وموانئها بالنسبة للشرعية وكذا للحوثيين".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "حكومة الشرعية تمتلك أكثر من مبرر لاستعادة الحديدة عسكريا، بعد رفض الحوثيين واعتراضهم على الانسحاب الكامل وتفسيراتهم لتفاهمات السويد، والحوثيون يرون أن أي خروج أو انسحاب من الحديدة، يعني أن متنفس رئيسي وشريان المال والسلاح سيتوقف عنهم وبالتالي سيسبب إنسحابهم أو خروجهم من الحديدة عسكريا أو بالحوار نهاية انقلابهم وتواجدهم في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتهم ومنها العاصمة صنعاء".