تقوم مليشيا الحوثيين في اليمن بسرقة كميات هائلة من المساعدات الغذائية، يتم تمويل جزء كبير منها من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين. وكما أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عن غضبه مؤخراً "إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام. هذا أمر شنيع.. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".
في نهاية يونيو، بدأ برنامج الأغذية العالمي تعليقاً جزئياً لإيصال الأغذية إلى 850.000 شخص في صنعاء. نتجت هذه الخطوة عن نزاع على السيطرة على نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) بين برنامج الأغذية العالمي والمتمردين الحوثيين. واكتشف برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر 2018 أن الطعام المتبرع به في مناطق الحوثيين "يتم تحويله بشكل منهجي" - حيث يتحدث الدبلوماسيون عن السرقة.
وزعم الحوثيون أن البرنامج أصر على السيطرة على البيانات في انتهاك للقانون اليمني. يستخدم نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) - باستخدام مسح القزحية وبصمات الأصابع أو التعرف على الوجه - بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
إن سرقة الطعام من الأطفال وأشد الناس فقراً والأكثر ضعفاً أمر يستحق الشجب والاستنكار. ومع ذلك، فإن تصرفات الحوثيين هذه لها عواقب هائلة، حيث يقوم الحوثيون بمقايضة الخبز بالأسلحة والسلطة والسيطرة - ويمولون مجهودهم الحربي. كما أن تصرفات الحوثيين للتلاعب بالمعونة الغذائية يهدد بزرع بذور مظالم مستقبلية وتفشي الفساد الذي قد يؤدي إلى سلوك أكثر تطرفاً.
ولا تزال أعمال الحوثيين الشنيعة هذه تديم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبالكاد نرى أي تعليق من الكونغرس.