يترقب المستثمرون وأسواق المال في تركيا توضيحات البنك المركزي، الخميس المقبل، بشأن 20 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي "تبخرت" من الحسابات الرسمية، يبذل المحللون الاقتصاديون جهودا مضنية لرصد وتتبع مصدرها. ولم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وفقا لـ8 محللين اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم. وبشأن التناقض بين المبلغ الضخم وعدم تضمين الحسابات الرسمية له، قال مسؤول تركي إن البنك المركزي سيقدم تفسيرا عن ذلك في معرض تقريره عن التضخم ربع سنوي، الخميس المقبل. وسيكون التوضيح هو المحاولة الأولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه "فجوة صارخة" في السياسات المالية العامة لتركيا، هزت ثقة المستثمرين وأدت لحالة من الارتباك بين الاقتصاديين. ومنذ أكثر من شهر، يحاول مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، التي تشكل معا التغييرات في حسابات البنك المركزي. واكتشف المتعاملون في الأسواق المالية في البداية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا ببنك "جي.بي مورغان" إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة التركية. وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس. وفي محاولة لدعم المتضررين، بدأ البنك المركزي في اقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل. وافترض 7 من الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع "بلومبيرغ" ورفضوا ذكر أسمائهم نظرا لحساسية الأمر، أن المبلغ ربما تم حسابه في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرها البنك المركزي. وتقول البيانات الرسمية التي جمعتها بلومبرغ، إنه كان هناك ما مجموعه 9.6 مليار دولار من مقايضة العملة اعتبارا من 29 مارس. ولم يشرح البنك المركزي رسميا بعد كيف أو ما إذا كانت هذه المعاملات تندرج ضمن صافي احتياطياته. وأصر مسؤول بالبنك المركزي، رفض الكشف عن اسمه الأسبوع الماضي، أن البنك يسجل المبلغ المقترض من خلال المبادلات كأصل، بينما يحسب المبلغ الذي يدين به من ميزانيته العمومية. ويتزامن كل هذا مع ما وصفه اثنان من المتداولين في الأسواق المالية التركية على دراية مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة، خلال الأسابيع والأيام التي سبقت الانتخابات البلدية في الشهر الماضي، بأنها مبيعات قوية بالدولار من المقرضين الحكوميين. وتشير التقديرات إلى أن البنوك باعت ما بين 10 و15 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي. ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا، تتصاعد تحديات تركيا الاقتصادية، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس الماضي، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، فيما تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.