أكد وزير حقوق الانسان محمد عسكر ، حرص الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان..مجدداً التزام الحكومة اليمنية بشأن دعواتها المتكررة لإحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنين.
واوضح الوزير عسكر في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه ،اليوم ، في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية والمخصصة لاعتماد نتائج الاستعراض الخاص باليمن الجولة الثالثة ،بإن الحكومة اليمنية تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن جريفيتث من أجل الوصول إلى حل سلمي..داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على مليشيا الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر ، والقبول ايضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و خاصة القرار 2216.

وأشار الى جهود الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي كخطوة إيجابية على طريق بناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب و يستعيد الشرعية الدستورية إلى اليمن؟
وقال عسكر " نتطلع الى تعزيز التعاون بين المجلس الموقر والحكومة اليمنية ، ونقدر جميع الوفود التي قدمت توصياتها القيمة في استعراض تقرير اليمن في الدورة 32 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في يناير الماضي".

واشاد بالاهتمام والحرص الذي أبدته من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الدعم المباشر أو غير المباشر الذي قدمته دولهم والمنظمات الدولية والمتابعات الحثيثة للجان التعاقدية المختلفة المعنية بالنظر في الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا و تسعى لتنفيذها.

وقال" ستعمل الحكومة اليمنية على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014م و ما نتج عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية ، و ستظل تلك الاستحقاقات محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد انهاء الانقلاب ، وهناك اهتمام ومتابعة من قبل أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن ".
وأضاف "ان أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة و اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و منها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج و مشروع قانون مكافحة الإختفاء القسري و مشاريع قوانين أخرى حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر و غير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان".

واكد الوزير عسكر ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق لاستكمال عملية التغيير في اليمن..موضحاً ان المؤتمر حقق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جل أعماله إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان ، و يحدد نظام الحكم الإتحادي الذي يشكل عقدا سياسيا و اجتماعيا جديدا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة و الثروة و المواطنة المتساوية..محملاً مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية إعاقة عملية الانتقال السياسي وادخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها .
وجدد عسكر حرص الحكومة على إنهاء الانقلاب و تحقيق السلام و الاستقرار في جميع أنحاء البلاد و عودة الشرعية الدستورية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،والحفاظ على الأمن و مواجهة الأنشطة الإرهابية و أعمال التخريب و الخارجين عن القانون التي تهدد أمن البلاد و المواطن ،وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للسكان وترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقه الانقلاب،ومواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين واللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين الذين يزداد عددهم يوميا و هم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية..
وأشار الى ان الحكومة قامت و بالتعاون مع المجتمع المدني بإعداد إستراتيجيات تدخل في صلب وجوهر حقوق الإنسان ومنها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر و إنشاء المرصد الوطني لمراقبة انتهاكات حقوق الطفل وبرامج ذات الأولوية بناء قدرات العاملين في حقل حقوق الإنسان وتطوير آليات الشراكة والتحالفات مع المجتمع المدني ومع المجتمع الدولي وكذلك مع القطاع الخاص.
وتطرق الوزير الى قرار سابق اتخذه المجلس من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان..لافتاً الى تجاوب السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الذي انشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي..مؤكداً ان اللجنة تمارس عملها بمهنية وجهد كبيرين و أصدرت تقارير عديدة منذ انشاءها في سبتمبر 2015م و أخر تقاريرها هو التقرير السادس الذي تم تعميمه على أعضاء المجلس الموقر في شهر مارس الماضي .
ولفت الوزير إلى حجم التحديات الكبيرة التي ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى دعم و مساندة جميع الدول الشقيقة والصديقة ، وكذا المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بالشئون الإنسانية والإغاثية و التنموية لتمكين الحكومة اليمنية من الايفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و في المجال الإنساني و التنموي .