أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، حرص واهتمام الحكومة بمواصلة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق تعافى النظام المصرفي، والتزامها بتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد عبد الملك - فى تصريحات عقب اختتام ورشة عمل نظمها قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزى اليمنى فى عدن - على عزم الحكومة اليمنية ضبط الملف الاقتصادي، وإيلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الوزراء اليمنى قوله إن الحكومة تعمل مع البنك المركزى والمؤسسات ذات العلاقة وفقاً لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفى فى اليمن.
وشدد على حرص الحكومة على تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية للقيام بدورها بشكل كامل بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى والحد من عمليات غسل الأموال التى ترتب عليها تكوين ثروات مالية وغير مشروعة لدى قادة الانقلاب الحوثى وانتشار السوق السوداء وتمويل الحرب ضد اليمن واليمنيين، منوها بالجهود التى يبذلها البنك المركزى اليمنى فى هذا الجانب، وضرورة تعاون المؤسسات المالية والقطاع المصرفى لإنجاح هذه الإجراءات.
