استكملت اليوم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشراكة مع مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية وبدعم من حكومة هولندا ( مشروع تجهيز قاعدة البيانات والنظام الالكتروني لأدارة ملفات النزلاء في مصلحة التأهيل والإصلاح والإصلاحية المركزيه بعدن) ويتضمن المشروع دعم المصلحة وإصلاحية عدن بالنظام الالكتروني والأجهزه والمعدات اللازمة لتنظيم بيانات النزلاء بشكل إلكتروني، وتدريب العاملين على طريقة عمل النظام في المصلحة وإصلاحية المنصوره المركزيه بعدن . ويهدف هذا المشروع الذي تبنته المصلحه مع المنظمة الي توثيق وتنظيم بيانات السجناء منذ دخولهم الى السجن الى حين خروجهم ويساعد على تسهيل حفظ البيانات للنزلاء واسترجاعها وسرعه البحث والاستعلام عن بيانات السجناء المختلفة وارشفة ملفات السجناء الكترونيا والمحافظة على البيانات الي جانب الارشفة الاعتيادية من النظام . كما ان هذا النظام سوف يساعد المصلحه في سهولة متابعة اوضاع النزلاء وتعزيز الرقابة وتصدير البيانات الى ملفات "Excel "من السجن واستيرادها في المصلحة وسهولة الحصول على التقارير المختلفة العددية والوصفية والاحصائية . وأوضح اللواء /صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح ان هذا المشروع سوف يساعد في تنظيم بيانات النزلاء بشكل إلكتروني ويساعد في تبسيط اجراءات العمل وتنظيم ملفات النزلاء وإعداد تقارير العمل اليوميه والشهريه والسنوية بسهوله ويسر ويختصر من الوقت والجهد مقدما شكرة للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والحكومة الهولنديه علي دعم هذا المشروع وعلي جهودهم في دعم برامج السجون بشكل عام . من جانبه أوضح م/ عمرو درويش استشاري المنظمة أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع اصلاح المنظومة العقابية في اليمن وفي إطار مشروع النهوض بأوضاع السجون في اليمن الذي تبنته المنظمة بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية وبدعم وتمويل من حكومة هولندا . مبديا شكره لقيادة مصلحة التأهيل والإصلاح علي تعاونها مع الاستشاريين وفريق العمل من المنظمة والذي ساعد في نجاح مراحل تنفيذ المشروع علي النحو المطلوب وقد أشرف علي تنفيذ المشروع وتدريب العاملين ومراجعة النظام العقيد عبدالله محمود مدير عام الشئون الداخليه بمصلحة التأهيل والإصلاح .