بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع غاريث كوليت ووليد باهارون من برنامج سيادة القانون التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، تفاصيل المشروع الممول من المجتمع الدولي، بشأن تنمية قدرات إدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في التعامل مع الأجهزة المتفجرة وتسليم المجرمين إلى العدالة. وخلال اللقاء استعرض وفد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاريع التي ينفذها البرنامج في عدن والمحافظات المحررة، والمشاريع المتوقع تنفيذها من قبل المكتب خلال الأيام القادمة ضمن خطط برامجه في عدد من المجالات ومنها فيما يخص التعامل مع المتفجرات وتجميع الأدلة وفحص المتفجرات والبصمات وغيرها. وقال خبير الأمم المتحدة في مجال المتفجرات "لدينا عدد من المشاريع التي نرغب في تنفيذها في المناطق المحررة والتي تأتي في سياق دعم خطط برنامج الأمم المتحدة لليمن وخاصة في المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن ومنها إمكانية تدريب جهاز الأدلة الجنائي والتعامل مع المواد غير المتفجرة وتجميع الأدلة وفحصها بالمختبرات والمتفجرات والمخدرات والأسلحة والـ(دي ان أ) والبصمات. وأضاف " نحن بصدد البحث عن جهات مانحة ..سنسافر ونعود لليمن في شهر اغسطس ولمدة سنتين سأتمكن من جمع الأموال من المانحين لهذا المشروع وبحسب الخطة سنبدأ بتدريب المستهدفين من شهر يناير لمدة 5 سنوات بدءا بالعاصمة المؤقتة عدن ومن ثم المحافظات المحررة ويشمل التدريب كيفية التعامل مع المتفجرات ليكون الخريجين قادرين على التعامل معها . وناقش وزير الداخلية الميسري مراحل الاعداد للمشروع بحضور عدد من المعنيين بالوزارة وخطوات تنفيذه ومدى تعامل الكوادر المؤهلة مع الأجهزة المتفجرة من قبل الإرهابيين والمجرمين في اليمن.