استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واولويات الحكومة للتعامل معها بالتركيز على احتياجات المواطنين المعيشية.

وفي مستهل الاجتماع أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.. مؤكدا ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى القرارات الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة اعماله للفترة الماضية، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.. مشيرا الى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.

وأكد رئيس الوزراء، إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار .. معربا عن ثقته ان الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على امن واستقرار اليمن.. داعيا المجتمع الدولي وكافة الاصدقاء والاشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

وأشار الى إن التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الاخطار والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.

ووقف مجلس الوزراء امام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الاممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، واخرها ما كشفته وزارة العدل الامريكية امس، عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.

وأكد المجلس ان هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن، لافتا الى ان العائق الأساسي امام السلام في اليمن هو إصرار ايران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر ادواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف امن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب.

وجدد مجلس الوزراء التاكيد ان اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة امن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وان الشعب اليمني وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر اصرارا من أي وقت مضى على استكمال اجهاض المشروع الحوثي الايراني.. مشيرا الى إن النظام الايراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الالية المثلى للتعامل مع شركة ام تي ان، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور احمد بن مبارك، حول المستجدات السياسية والتحركات الأممية المبذولة للحل السياسي وما تواجهه من استمرار التعنت والرفض من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشيرا الى نتائج مشاركته في منتدى روما لحوارات المتوسط واللقاءات التي عقدها مع الجانب الإيطالي والمنظمات الدولية.

كما قدم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، تقرير عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار الأمني.