استطاع اللواء الركن إبراهيم حيدان أن يربط سلسة القرارات والانجازات التي يقوم بها في قيادة دفة وزارة الداخلية، في الخروج بمكسب كبير من خلال الربط بين المكسب السياسي والعسكري والأمني .
واكب وزير الداخلية المتغيرات السياسية والعسكرية والأمنية واستطاع ان يربط بين كل هذه المتغيرات من خلال اتخذا حزمة من القرارات والإجراءات التي تقود إلى السير بالسلك الأمني إلى مصاف متقدمة تخضع للدولة والقانون .
سارع الوزير إبراهيم حيدان إلى اتخاذ حزمة من القرارات التي تهدف إلى إصلاحات إدارية في الوزارة, حيث تم إصدار حزمة أولية من القرارات لمعالجة وتلاشي القصور والأداء الوظيفي في قطاعات وزارة الداخلية وبعض الإدارات .
وعمد معاليه إلى اختيار قيادات ذات كفاءات وخبرات متراكمة بدلاً عن القيادات التي سببت ركوداً وفشلاً في عملها المؤسسي والوحدات الأمنية في وزارة الداخلية.
منذ عام 2016م وحتى عام 2019م وهذه القطاعات اصبحت مشلولة وشبه معدومة, ولم ترتقِ الى أدنى المستوى المطلوب فكانت هذه القيادات تجيد افتعال الازمات لدوافع مغرضة.
إن ما أقدم عليه معالي اللواء الركن/ إبراهيم حيدان, من اتخاذ مثل هكذا قرارات لم تكن ارتجالية أو مناطقية أو غيرها من التعبيرات، كما يحاول البعض الاصطياد في المياه العكرة, بل اتُخذت هذه القرارات بعد دراسة عميقة بما يحقق إعادة جاهزية الوزارة, والعمل المؤسسي, والتنظيمي, والمالي, والفني, والأمني من مستوى أعلى هرم في الوزارة الى أدنى مستوى الهرم في الوزارة .
وجاءت هذه القرارات من معاليه، بعد تعمقه ودراسته باختيار اكفأ القيادات خبرة ووطنية, بعيداً عن القيادات التي تلهث وراء مصالحها الضيقة, وإنما تهدف لخدمة الوطن والمواطن بعيداً عن العنصرية والمناطقية, والحزبية, ولما من شأنه تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كما حرص أن تحقق نقلة نوعية ملموسة على ارض الواقع لكافة منتسبي الوحدات الأمنية, لإيصال كافة مستحقاتهم على اكمل وجه, والتي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم ليقوموا بالعمل على اكمل وجه خلال عام 2021م .
ولا زال اللواء حيدان يبذل كل جهوده المضنية, ومتابعته من بعد تعيينه وزيراً للداخلية لإيصال هذه الحقوق لمستحقيها من منتسبي الوحدات الأمنية خلال عام 2021م, والذي لم تصل الموازنة التشغيلية للوزارة ووحداتها الأمنية.
ومنذ يناير2021م حتى شهر مارس, قطع وزير الداخلية شوطاً كبيراً لاستخراج نفقات تشغيلية وكذا التغذية لبعض الوحدات الأمنية, والتي سوف يدشن صرفها مطلع هذا الأسبوع كاملةً دون نقصان, عبر قيادات القطاعات ومدراء الأمن, بعيداً عن المركزية في التصرف بالعمل الإداري والأمني.
