الحديث في بداية اليوم عن عدد من التحديات التي تواجهها المنطقة في إطار العنوان الرئيس لهذا الاجتماع وهو الابتكار، لكن هذه الجلسة مخصصة فيما يتعلق بمعالجة قدرتنا على تعزيز المجتمعات على الصمود، أنا تدرجت في مناصب مختلفة منها نقاش فيما يتعلق بالتشريعات في الدستور إلى نقاشات مستويات تنفيذية مختلفة والآن أرأس حكومة في وقت حرب، ليس الواقع كله سوداويا في الشرق الأوسط وفي مناطقنا العربية، هناك عدد من الدول قطعت شوطا وتقطع شوطا حقيقيا ونماذج ناجحة حقيقية لتطوير مدنها الحضارية وتطوير السياسات والتشريعات، لكن للأسف ومنذ عقد من الزمان وقعنا في عدد من الحروب أثرت على كثير من حواضرنا التي نزهو ونعتز بها، الموصل، حلب وعدد من المدن السورية والعراقية في الأنبار وغيرها، كانت فيها شواهد معمارية تعرضت للدمار بسبب المجموعات المتطرفة.
في بلدي اليمن حاليا على الواقع نتعامل مع عدد من المدن التي خرجت من الصراع، المكلا كان فيها جماعات متطرفة لقرابة العام ثم خرجت، والآن وضع المكلا كمدينة على ساحل البحر العربي ومن أهم مدن حضرموت تزدهر بشكل كبير، عدن لكنها دفعت كلفة أكبر وإلى حد الآن مشاهد الدمار موجودة في المدينة، هذه لها أبعاد نفسية وسيكولوجية ولها أبعاد اجتماعية فيما يتعلق بأن مواطني هذه المدينة يصيبهم جانب كبير من الإحباط عندما يرون مظاهر الدمار ماثلة أمامهم.
هذا الطيف الذي مر علينا في عدد من الدول العربية وحتى وصولا إلى ليبيا أثر بشكل كبير ويجعلنا نراجع أنفسنا على: هل نحن مستعدون وهل حكوماتنا ومؤسساتنا قادرة على التعامل مع هذا الوضع، في بلد مثل اليمن الاعتماد على خدمات الدولة هو الأقل في المنطقة وهناك قدرات للمجتمعات المحلية للصمود عالية نوعاً ما، لكن الصراع لفترة طويلة يؤثر على كل استثماراتنا فيما يتعلق بالبنى التحتية للمدن الرئيسة وتوقف الصيانة ويحصل تراجع لعقود فيما يتعلق بالبنى التحتية أو قدرات المدن على أن تكون محركات حقيقية للاقتصاد والنمو، هذا حقيقة ما نتعرض إليه في اليمن.
لا يمكن تخيل دولة من الدول بدون طاقة كهربائية لكن هذا ما حدث لليمن لفترة معينة، نحن نعلم ما حدث في فنزويلا وفي عدد من الدول، لجأ المواطنون إلى نوع من تنظيم خاص سريع لهذا الموضوع مع انهيار الخدمات الرئيسة، قرى تعاملت بطريقة مختلفة، في قطاعات معينة مثل الزراعة والري كان هذا الموضوع هو الحالة الواقعية لليمن في أول سنة وسنتين من الحرب قبل أن تستعيد الحكومة قدرات معينة وحتى عندما استعادت الحكومة قدرات معينة فيما يتعلق بقدرتها على الموارد المحلية، عندما بدأنا بإنتاج طاقة كهربائية ما هي التكاليف وهل أضعها في الصحة أو التعليم في بلد يعاني من الحرب أو أنفقها في بنية تحتية متهالكة للطاقة الكهربائية تستهل 5 أو 10 أضعاف الكلفة لأي محطة توليد حالية؟ وبالنسبة لي كرئيس حكومة أن أنظر إلى عدد من المدارس وهي بدون أي تجهيزات وألّا نستطيع دفع مرتبات المدرسين وألّا نستطيع تأهيل وحدات صحية أو وحدات صحة إنجابية في عدد من القرى في بلد تعداده 30 مليون نسمة، وأعتقد هذا الحال موجود في عدد من الدول التي شهدت صراعاً وإن كانت بأشكال مختلفة.
ما هي الأولويات وكيف يمكن أن ننفق في ذلك؟ في المقابل التعهدات الإنسانية كانت كبيرة، كانت قرابة الـ 2 مليار و 200 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام 2 مليار و 600 مليون دولار، لكن كيف تُنفَق؟ يمكنني الجزم أن هذا المبالغ كان يمكن أن تساعد في التخفيف من الأزمة الإنسانية لكن التخطيط لذلك لم يكن التخطيط السليم.
بعض النقاط التي كنا نناقشها مع المانحين وأعتقد أن هذا موجود لدى عدد من الدول مثل سوريا وغيرها، ما هي الأولويات التي ينبغي الإنفاق عليها، كان هناك حديث عن أن أي إنفاق للبنى التحتية ينبغي أن يكون بعد الحرب أو بعد اتفاق سلام، لكن هذا في رأيي مدخل واتجاه غير سليم لأنه ينبغي أن تُعزز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود وأن تعزز قدراتهم على الإنتاج والنمو، من يتجول في المدن اليمنية الآن وفي حالة ضعف الدولة يجد أن هناك ورشاً تُفتَح واستثمارات تُقام، كيف نعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود دون أي استثمارات في البنى التحتية وكان أول نقاش وكان بسيطاً حول: هل يمكن أن تُوجه بعض هذه الأموال لبعض البنى التحتية، وكان هناك مشروع ولو كان بسيطا اسمه (...) وهذا الموضوع ناقشناه في البداية ولكن عند بداية عمل داخل المدن كورش بسيطة- لا نتحدث عن إعادة إعمار بالمفهوم الشامل- لكن انعكاساً كان عند المواطنين في هذه المدن وبدأنا بعدد من المدن وسيتوزع على أكثر من 14 مدينة في اليمن، كان الإحساس لدى المواطنين مختلفاً تماماً بأنه وفي ظل الحرب لكنهم يرون أن هناك قدراً أدنى من صيانة البنى التحتية أو تأهيلها بالقدر الكافي.
التحديات التي نواجهها ليست موجودة في أي كتب أو نظريات، هناك التحديات الخاصة بالوضع المستقر أو القائم، كيف تُواجه المدن عناصر مختلفة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة والازدحام وغيرها، كل العناصر التي تتعلق بالخدمات الأساسية بما يليق بمدن حضرية حديثة، لكن أن تواجه أزمات إنسانية ونزاعات وكيف تتعامل مع ذلك فما زلنا بعيدين عن تطوير ذلك، وما حدث بالذات في منطقتنا العربية ليس حدثاً عابراً لدولة واحدة ولكن مسّ عددا من المدن في أربع دول عربية عدد سكانها كبير، وهناك عدد من المدن الصغيرة والمتوسطة فقدت مقوماتها الاقتصادية، وأي مدينة تفقد مقوماتها الاقتصادية تفقد قدرتها على العيش، فرص العمل هي الجزء الرئيس، الجزء الأخير الذي يتطلب بعض النقاش النظري هو ملاحظتي كمختص (اربن ديزاينر) قبل أن أكون رئيس حكومة، علاقة الريف بالمدينة، علاقة التنمية غير المستدامة، دائماً كنت ألاحظ في عدد من مدن الشمال التي استخدمتها الميليشيات الحوثية أو الميليشيات المتطرفة في إذكاء نزعة معينة واستخدامها في الحرب، هي غياب التنمية ونفس الشيء كنت أسمعه من أصدقائي السوريين فيما يتعلق بحلب ومحيطها باعتبار حلب أهم مدن الإنتاج الصناعي في سوريا، العلاقة تختلف، هل هناك خدمات كبيرة جداً كانت في المدينة والريف ما هي علاقته وما هي قدرته وما مستوى الخدمات التي يمكن أن يقدمها في المراكز الريفية، وكيف بالإمكان أن تستغل جماعات مسلحة ريفاً في مناطق بادية الشام أو مناطق مختلفة في أنها تُجنّد أو توجد حاضناً معيناً، ونفس الشيء حصل في اليمن في مناطق الشمال في مناطق معينة، هذا الموضوع يحتاج دراسة يحتاج أن نعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه الصراعات والتي خلفت بعدها نزاعات إنسانية، كان بعضها بالنسبة لي مؤثراً وأنا في الحوار الوطني أنها تأتي بعض الشكاوى من مواطنين حيث كنا نستلم بريداً من كل أنحاء الجمهورية ويتحدث أنه في 2013 و2014- وكان وقتها حواراً وطنياً مشهوداً له في اليمن- مع ذلك ألّا توجد مدرسة في منطقتي! والنخب من مشايخ معينين هم محتكرين اتجاهات معينة للسلطة التي تؤدي إلى إفراغ أي تنمية مجتمعية حقيقية.

هناك فرق بين النمو الاقتصادي وبين التنمية المستدامة التي تعطي حقاً من التنمية بشكل متوازي لفئات مختلفة، طبعاً لا مفر عن النمو الاقتصادي كأحد الموجهات الأساسية لأي حكومة لكن يمكن توزيع هذه التنمية وكيف تتحقق لمواطنين بحيث لا تكون هناك أحقاد أو ضغائن قد تُستغل دائماً في إذكاء النزاعات، يمكن هذا (...) الذي ممكن أن نفكر فيه في هذه الجلسة وهذه كانت أفكاراً أولوية.