في أول إجراء للقضاء اليمني ضد عناصر الانقلاب على الشرعية، من المنتظر أن تحدق أحكام بالإعدام بزعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، مع 31 قيادياً في الجماعة، بعد أن شرعت محكمة متخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، في النظر في اتهامات النيابة الجزائية بحق الدفعة الأولى من المتهمين.

وفي هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت الخميس برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية، رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.

واتهمت النيابة اليمنية في الجلسة زعيم الجماعة الحوثية وكبار قادته العسكريين مجتمعين ومنفردين مع آخرين، بارتكاب فعل مجرَّم قانوناً بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وبالاتفاق وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران، من شأنها إخضاع اليمن لسلطة تلك الدولة، والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها، وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.

كما اتهمت عريضة الاتهام القادة الحوثيين بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، وبأنهم عقدوا العزم وبيَّتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور، وإصدار ما أسموه «الإعلان الدستوري» وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية، وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية، وتمكين ما تسمى «اللجنة الثورية» بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد.

وتضمنت العريضة اتهام الجماعة باحتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام، والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة التابعة لها، واحتلال المعسكرات، والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها.

واتهمت النيابة اليمنية المذكورين في عريضة الاتهام بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة، ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية، في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي.

إلى ذلك، اتهمت النيابة الجماعة باختطاف وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور هادي، وباختطاف عدد من السياسيين والنشطاء، ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة، عن طريق نظام السحب على المكشوف.

كما اتهمت النيابة المتهم الأول عبد الملك الحوثي منفرداً، بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وكذا تزعم عصابة مسلحة تلقَّى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين لـ«الحرس الثوري» في إيران و«حزب الله» في لبنان.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين، وهو عبد العزيز صالح بن حبتور، بالاشتراك مع الانقلابيين، اتهاماً بتشكيل مزعوم للحكومة، وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية.

وقررت المحكمة اليمنية بعد استماعها لعريضة الاتهام، إعلام المتهمين وإلزامهم حضور الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وبحسب القانون اليمني، يواجه القادة الحوثيون المتهمون من قبل الشرعية أحكاماً بالإعدام، في حال أيدت المحكمة الاتهامات الواردة في عريضة النيابة.