كتب / صالح علي الدويل باراس
ميناء قنا التجاري، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م يعتبر منشأة قانونية قائمة بموجب قرار حكومي نافذ. يأتي هذا التأكيد في سياق القرارات الأخيرة المتعلقة بإغلاق بعض المنافذ البحرية، حيث يبرز أهمية التمييز بين المنشآت التي تم إنشاؤها بموجب القانون وتلك التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني والميناء قانوني نص قرار مجلس الوزراء على إنشائه وتحديد تبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وبذلك فالقرار مرجع أساسي لتنظيم التعامل مع الميناء، ويضمن اتساق القرارات التنفيذية مع الأطر القانونية والإدارية المنظمة والسلطة المحلية في المحافظة شبوة ملتزمة بجميع الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء على ذلك ف"ميناء قنا" منشأة قانونية قائمة بموجب قرار حكومي نافذ، ولا يمكن إغلاقه دون مسوغ قانوني واضح حيث يجب التمييز بين المنشآت التي تم إنشاؤها بموجب القانون وتلك التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني والالتزام بالقوانين والقرارات يلزم الجميع رئاسي وحكومة وسلطات محلية

يجب على الرئاسي والحكومة النظر في المصلحة العامة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والخدمية وأن تكون القرارات الحكومية شفافة وواضحة وتستند إلى أسس قانونية سليمة

يُعد "ميناء قنا" من المشاريع الاستراتيجية المعتمدة رسميًا لتعزيز النشاط التجاري في شبوة والمنطقة الشرقية، ويمثل ركيزة مهمة لتنمية موارد الدولة وتنظيم حركة الاستيراد وفق القوانين والأنظمة النافذة ولا ينطبق عليه ميناء مستحدث فالمستحدث هو  الذي تم إنشاؤه بشكل مخالف للقانون وبذاك يعتبر ميناء قنا التجاري منشأة قانونية قائمة بموجب قرار حكومي نافذ، ولا يمكن إغلاقه دون مسوغ قانوني واضح والمحافظة ستدافع عن مصالحها بالقانون وعلى ذلك يجب على الشؤون القانونية بديوان المحافظة رفع تقرير يستند إلى مواد القانون النافذ، يبين فيه الأساس القانوني وأن الميناء ليس منشأً بشكل مخالف للقانون وايضا الطعن في القرار أمام القضاء الإداري، إذا كانت هناك شبهة مخالفة للقانون في القرار وغيرها من الإجراءات التي تحفظ حق المحافظة