ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم القيادات الجديدة للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود الرامية إلى رفع وتيرة الأداء الإداري والميداني، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مختلف قطاعات النقل.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ الوزير العُمري القيادات الجديدة التي تسلمت مهامها في المؤسسات والهيئات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومشيداً بالجهود التي بذلتها القيادات السابقة خلال فترة توليها المسؤولية، ومثمناً دورها في خدمة قطاعات النقل، ومؤكداً أن العمل المؤسسي يمثل مسيرة تكاملية متواصلة يمليها الواجب الوطني، وأن ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة النقل ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي أعلى درجات اليقظة والمسؤولية.
ووجه وزير النقل بالتحريك الفوري للمشاريع العالقة والمتعثرة والمجمدة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والعمل على تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والإجرائية التي تعيق تنفيذها، ووضع المعالجات اللازمة لاستئناف العمل فيها وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن تسريع إنجازها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد الوزير العُمري أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة جديدة لتعزيز الكفاءة وتسريع عجلة التنمية في قطاعات النقل، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى العمل الميداني وتحويل الخطط والبرامج إلى واقع ملموس يخدم المواطنين، والانطلاق برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة، بما يضمن سلامة الأداء وسرعة التنفيذ.
وقال الوزير العُمري: «لقد شيدنا أرضية صلبة بالتعاون مع زملائنا السابقين، واليوم ننطلق مع القيادات الجديدة برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة لضمان سلامة الأداء وسرعة التنفيذ».
وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات الجديدة تمثل تكليفاً وطنياً كبيراً، والجميع اليوم أمام اختبار حقيقي لتقديم نموذج يحتذى به في البناء والتطوير، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم كل قطاع يسهم في النهوض بالبنية التحتية للنقل في البلاد.
وشدد الوزير العُمري على أهمية تعزيز الانضباط المالي والإداري، ورفع تقارير شهرية منتظمة توضح مستوى الإيرادات والنفقات، بما يعزز الرقابة على الموارد ويحافظ على المال العام، داعياً إلى ترشيد النفقات وتقليص المصروفات غير الضرورية، وتجنب الصرف العشوائي وغير المدروس، والالتزام باللوائح والأنظمة المالية، بما يكفل حماية المال العام والمحافظة عليه.
كما وجه الوزير بضرورة عقد اجتماعات مجالس الإدارات بصورة دورية، كل ثلاثة أشهر، لمناقشة أوضاع المؤسسات والهيئات، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، ووضع المعالجات المناسبة لها، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة الإنجاز.
وشدد الوزير العُمري على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التطويرية بصورة مستمرة، بما يسهم في معالجة الاختلالات وتجاوز التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات النقل.
وأكد وزير النقل التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمكاشفة مع الرأي العام، وحرصها على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وإطلاعها على مستجدات العمل ومراحل تنفيذ المشاريع الحيوية، بما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في قطاعات النقل وتلبية تطلعات المواطنين.
من جانبهم، عبّرت القيادات الجديدة عن شكرها وتقديرها للثقة الممنوحة لها، مؤكدين أن التوجيهات التي طرحها الوزير ستمثل خارطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة، وأنهم سيركزون على تنفيذها من خلال تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير مستوى الأداء، والعمل على معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات، بما يحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها في النهوض بقطاعات النقل.
حضر الاجتماع الأستاذ صابر السنيدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، والمهندس حسن فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وفهيم سيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، وعبدالرب الخلافي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وعبدالرقيب العمري وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ويسلم مبارك ممثل الوزارة في اليونفرم، وعارف الشعبي، المدير العام التنفيذي لشركة عدن لتطوير الموانئ، ونظير حسان مدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة موانئ خليج عدن، ووديد ملطوف مستشار وزير النقل للشؤون الإعلامية، وعتيق باحقيبة مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد جميل مدير عام مكتب الوزير.
