نعرب عن خيبة أملنا العميقة إزاء التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان "اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف" بتاريخ 11 سبتمبر 2025م. فقد أخفق التقرير، وللأسف، في عكس كامل المعلومات والوثائق والأدلة التي زُوِّدت بها المنظمة بشكل مسبق، الأمر الذي أدى إلى تجاوز معطيات أساسية والاكتفاء بروايات متجزئة، ما أضرّ بدقة التقرير وموضوعيته ومصداقيته.

إن إصدار تقرير بهذه الطبيعة دون إجراء تحقيق شامل وحيادي على أرض الواقع أمر غير مقبول. فقضية النزاع حول ملكية المبنى في عدن مثلًا، جرى عرضها دون أي مستندات تثبت ادعاءات نقابة الصحفيين اليمنيين، كما أن هيئة الأراضي في عدن لا تحتفظ بأي سجلات تؤكد ملكية النقابة للمبنى. كذلك، تم تناول قضية أحمد ماهر بطريقة مضللة، رغم وجود حكم قضائي صادر بحقه على خلفية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقًا لما أكده عدد من المحامين الذين اطلعوا على ملف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة.

إن تجاهل هذه الحقائق لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا من مصداقية العمل الحقوقي الدولي، خاصة عندما يعتمد على شهادات مبتورة ويتجاهل الأدلة التي تم تقديمها للمنظمة مسبقًا.

وبسبب هذه المغالطات الجسيمة، اضطرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين إلى إصدار بيان يوضح حجم الأخطاء والانحياز الوارد في تقرير المنظمة.

وعليه، فإننا نطالب منظمة هيومن رايتس ووتش بتقديم اعتذار رسمي، ومراجعة تقريرها بما يضمن أن تلتزم تقاريرها المستقبلية بالحد الأدنى من معايير المهنية والحياد والدقة التي يتوقعها الرأي العام من منظمة حقوقية دولية.

عيدروس باحشوان

نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين- العاصمة عدن

حرر يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025م