استعرضت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها الدوري الثامن، اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، أحمد غالب، وحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة محمد الاشول، سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية ومستوى التنفيذ للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.

كما استعرض الاجتماع القضايا المرفوعة من البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المنفذة للآلية.

وفي هذا الإطار، قدم فريق مصلحة الجمارك عرضاً لدور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية في تنفيذ الآلية المقرة من اللجنة الوطنية وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية التعامل معها.

واقر الاجتماع، بعد نقاش مستفيض وحرصاً على سير العمل بالآلية بكل شفافية ويسر، المعالجات المناسبة لتلك القضايا بمختلف أنواعها الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية.

وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة لإيجاد بعض المعالجات للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة وبما يحقق الأهداف التي وجدت من اجلها اللجنة وتخدم الصالح العام.

تجدر الإشارة إلى أن الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر آلية اللجنة بلغت 1834 طلباً وبمبلغ يتجاوز 470 مليون دولار